من المنتظر ان تعقد يوم الخميس 15 فيفري جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للتصويت على اقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري و تعيين مروان العباسي خلفا له.
وتدور اليوم في كواليس الكتل النيابية مشاورات حثيثة لتوحيد الاصوات و المواقف غير ان البعض منها بدأ يخرج للعلن اذ ان النهضة لم تحسم موقفها بعد من مسألة التصويت للعباسي و التصويت لاقالة العياري وهوم ما اكده النائب نوفل الجمالي الذي اكد في تصريح يوم امس الاثنين أنّ حركة النّهضة لم تحدّد موقفها النّهائي بعد من قرار إقالة محافظ البنك المركزي الشّاذلي العيّاري رغم انه ليس لديها أي موقف سلبي من التّداول على المناصب.
واضاف نوفل الجمّالي أنّ الحركة سيكون لها إجتماعات قبل الجلسة العامّة التي سيتمّ فيها التّصويت على قرار الإقالة وستحدّد موقف الكتلة النّهائي مشيرا إلى أنّ إعلان رئيس الحكومة لقرار إقالة الشّاذلي العياري وتعويضه بمروان العبّاسي يدخل في إطار ممارسته لصلاحيّاته.
اما النائب عن نداء تونس فاضل عمران فقد راسل رئيس مجلس نواب الشعب، طالبا اعادة النظر في اجراءات اعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلى العيارى.واكد بن عمران في رسالته، بأن الفصل 78 من الدستور ينص على أن رئيس الجمهوريّة يتولى بأوامر رئاسيّة تعيين محافظ البنك المركزي التونسي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة .وفق رأي بن عمران.
واستنادا إلى هذا الفصل الدستوري، اعتبر بن عمران أن الطرف المحمول عليه واجب إقتراح الإعفاء على مجلس نواب الشعب هو رئيس الحكومة وذلك بواسطة رسالة صادرة عنه وموجّهة للغرض إلى جنابكم وليس إلى السيد رئيس الجمهوريّة خلافا لما تمّ القيام به في الوقت الحاضر.
وينتظر ان تقع اقالة العياري بأغلبية مريحة تتجاوز 109صوتا نظرا للتقارب بين الكتل حول ضرورة اقالته…
شارك رأيك