عبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عن تمسّكه بوثيقة قرطاج وما ورد فيها من أولويات لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية.
كما دعى الى تطوير وثيقة قرطاج لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق وضع آليات لمراقبة تنفيذ بنودها ولضمان الحوكمة الرشيدة والتشريك الفعلي للأطراف الممضية عيها.
هذا وقد اكّد المسار الديمقراطي بقاءه كشريك في الحكومة، شعورا منه بالمسؤولية السياسي.
شارك رأيك