يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الخميس 15 فيفري 2018، جلسة عامة لمناقشة المقترح المقدم من رئاسة الحكومة بموافقة رئاسة الجمهورية لإعفاء الشاذلي العياري من مهام محافظ البنك المركزي.
وقبل المصادقة على المقترح سيقع الاستماع ومساءلة المعني من طرف النواب وذلك خلال الجلسة الصباحية.
وفي صورة المصادقة، سيتم عرض مقترح تعيين مروان العباسي محافظا للبنك المركزي التونسي والاستماع اليه ثم المصادقة خلال الحصة المسائية.
وحسب مصادر “انباء تونس” فقد شرع النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم في حشد الدعم لمساندة الشاذلي العياري وعدم المصادقة على قرار اقالته، رغم الفضائح بالجملة التي تعصف بالبنك المركزي منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب سوء التصرف وقلة الاهتمام اللذين ابداهما السيّد المحافظ المقال.
والجدير بالذكر ان السيد العياري يبلغ من العمر 90 عاما وقد اتُهم في الثمانينات والتسعينات في قضية فساد لمّا كان على راس البنك العربي الافريقي للتنمية وكاد يُحاكم ويُزجّ بالسجن لو لا تدخل الدولة التونسية على ارفع مستوى لانقاذه.
هذا الرجل الذي ابتعد عن الحياة العامة خلال ما يقارب ثلاثين عاما، اخرجته الترويكا من عزلته واختارته سنة 2012 لرئاسة البنك المركزي وذلك بدعم قويّ من حزب النهضة.
ومنذ ذلك الوقت انتشر الفساد المالي وتهريب العملة الصعبة وتفشّي التجارة الموازية بكل انواعها مما اوقع الاقتصاد الوطني في الازمة الخانقة الحالية، ومما يُعاب على السيد العياري انه تساهل كثيرا مع التحويلات المالية المريبة القادمة من الخارج لتمويل الجمعيات وخاصة منها الاسلامية والمقرّبة من حركة النهضة. ولعلّ ما يُفسر تجنّد نائب الحركة محمد بن سالم، رجل الاعمال الثريّ الذي يملك 9 شركات في فرنسا، للدفاع عن العياري وحشد اخوانه النهضاويين واتباعهم من الندائيين الذين باعوا ضمائرهم لعدم التصويت على قرار اقالته، هي الخدمات الجليلة التي قدّمها هذا الاخير للاسلاميين عموما.
يشار الى ان العياري قد التقى يوم الجمعة الفارط في مكتبه بالنائبين محمد بن سالم عن النهضة ومحمد فاضل عمران عن نداء تونس.
وللتذكير فقد تم خلال الاسبوع الفارط اصدار بطاقتي ايداع بالسجن لموظفين بالبنك المركزي من اجل تكوين وثاق قصد الاتجار بالعملة الاجنبية خارج الصيغ القانونية المعمول بها وشبهة تبييض وغسل أموال واستغلال موظف عموميّ ماله من نفوذ وتحقيق منافع لنفسه او لغيره وارشاء موظف عمومي.
ومن المحتمل ان تشمل التحقيقات الشاذلي العياري باعتباره المسؤول الاول عن البنك المركزي.
وللاشارة ايضا فقد تزامن قرار اقالة العياري مع تصويت البرلمان الأوروبي على تصنيف تونس قي قائمة سوداء للدول المعرضة لمخاطر عالية في غسل الاموال وتمويل الإرهاب، كما جاء قرار إقالة العيّاري بعد تسجيل رقم غير مسبوق لتراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة بسبب تفاقم ظاهرة تهريب العملة.
وجدير بالذكر انه تم في جانفي الفارط الحسم قضائيا لدى الهيئة التحكيمية الدولية التابعة للبنك الدولي بلندن في ملف البنك الفرنسي التونسي بإقرار تعويضات هامة بقيمة 400 مليون دولار (حوالي ألف مليون دينار تونسي) تدفعها الدولة التونسية لفائدة البنك البرطاني ABCI ولرجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن، وهو ما ينمّ عن سوء تصرّف وتسيير للشؤون المالية للبلاد من طرف المحافظ المقال.
وفي علاقة بتحرّكات محمد بن سالم، تجدر الاشارة ايضا ان صهره سليم بن حميدان، وزير املاك الدولة في حكومة الترويكا كان قد استمع إليه القضاء للاشتباه في تسبّبه في خسائر مالية للدولة التونسية. والقضية مازالت جارية…
وفي سياق متّصل، من المنتظر ان تجتمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الاربعاء 14 فيفري2018، بمجلس نواب الشعب للنظر في تصنيف تونس بالقائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب.
شارك رأيك