اكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي اليوم الجمعة 16 فيفري 2018، نّ قاضي التحقيق بالقطب قد اصدر أمس، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة في إطار القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.
وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عدد الإيداعات بالسجن في القضية المذكورة قد بلغت 3 بعد ان تم سابقا إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة مضيفا أنّ تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي.
وقال السليطي انّ الموضوع لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك سابقا ودليل ذلك أن القضية محلّ أنظار القطب القضائي المالي والإقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الإرتشاء وشبهة غسل الأموال.
شارك رأيك