أدّى وزير الصحة عماد الحمامي أمس الجمعة 16 فيفري 2018، زيارة الى ولاية المنستير، اطّلع خلالها على كلية الطبّ بالجهة ومستشفيات الساحلين وقصيبة المديوني وقصر هلال وجمّال.
وفي هذا الاطار عبّرت النائبة عن ولاية المنستير بمجلس نواب الشعب سماح بوحوال عن استغرابها من زيارة وزير الصحة التي شملت بعض المؤسسات الاستشفائية دون غيرها، مؤكّدة ايضا انه تمّ اعلام نواب الجهة بزيارة الوزير في “اللحظات الاخيرة”.
وقد شكّكت النائبة في هذه الزيارة التي لم تخضع لقواعد التسيير الناجع لهياكل الدولة، حسب تعبيرها.
وقالت بوحوال في تدوينة لها: “لماذا ينوي وزير الصحة خلال مساء هذا اليوم زيارة بعض المؤسسات الاستشفائية بولاية المنستير دون غيرها ?!!!!
و لماذا تم إعلامنا في آخر لحضة بان الزيارة تعني مستشفى قصيبة المديوني و مستشفى جمال و مستشفى قصر هلال ، دون استشارة كافة نواب الجهة عملا بقواعد الديمقراطية التشاركية ؟؟؟
أطرح السؤال للأسباب التالية :
أولا: أمام إنعدام وجود أي عمل مؤسساتي موثق بمحاضر عمل لجان عمل إنعقدت مؤخرا ، سواء كانت وزارية في اطار العمل الحكومي ، أو جهوية (تابعة للجان القطاعية للمجلس الجهوي ) أو برلمانية في إطار العمل التشريعي او الرقابي ، من شأنها ضبط البرامج و الخطط الوطنية و الجهوية و المحلية لمرفق عام الصحة العمومية لكامل أرجاء ولاية المنستير .
ثانيا: نظرا لوعيي التام بان السلطات الادارية و السياسية و القطاعية المشرفين على الزيارة في حل من أي تواطئ أو محاباة من شأنه تمييز بعض مدن الولاية عن المدن الأخرى ، أو الانحياز إلى إنتماءاتنا سياسية لبعض نواب الجهة دون البعض الآخر احتراما لمنطق الدولة و المؤسسات الذي يحكم عملنا الجهوي ، على الأقل أدبيا .
ثالثا: باعتبار ان أي إضافة أو تحسين في مستشفى قصيبة المديوني أو مستشفى قصرهلال أو مستشفى جمال ، تمثل إضافة لمرفق عام الصحة عموما بالجهة ، كم أن تلك المدن متكاملة و مرتبطة وثيق الإرتباط بكامل مدن الولاية قطاعيا و اجتماعيا و اداريا و حتى عائليا …إذ لا يخفى على أحد أن الروابط الاجتماعية لمتساكني كافة مدننا تتجاوز التقسيمات الادارية ، و هو ما عملت عليه ، بكل ما توفر لدي من جهود على قدم المساواة ، و ذلك من خلال زياراتي لمستسفيات قصيبة المديوني و قصر هلال و المكنين و الدفاع عن كل منظوريها و عن كل استحقاقاتها لدى هياكل الوزارة و بالزيارات السابقة لاطاراتها ، دون أي ميز .
رابعا: إنه و حتى على فرض أن الغاية من الزيارة هي الإعلان عن قرارات تهم بعض المؤسسات دون غيرها ، فان منهجية العمل الحكومي تفترض أن تتخذ القرارات بطريقة مؤسساتية ، و في كنف وسائل العمل القانونية للوزارة و في اطار تنفيذ برامج الوزارة وميزانيتها وفق الأهداف المرسومة والأولويات المطروحة ، و هو ما لم يقع الاعلان عنه من طرف ادارة وزارة الصحة ،
فالقرارات الوزارية تصدر قانونا اما في شكل مراسيم او مناشير ، و تنشر لعموم القطاع بالطرق القانونية و الادارية ، و هو ما لا يوجد حاليا بالسجل الاداري و القانوني للوزارة .
خامسا: إن العمل الحكومي عموما، وناهيك مرفق عام الصحة خصوصا مرتبط بضرورة احترام ضوابط معينة في علاقة بالشفافية، والشرعية ، والحوكمة الرشيدة ، وان اي عمل ميداني يجب ان يكون ترجمة لتلك المعايير لا غير، بعيدا عن الممارسات الاستعراضية او العشوائية ، التي قد تجلب الشبهات و تفتح مجالات للشكوك .
سادسا: إن كان الغرض من الزيارة تثمين وتبني بعض التبرعات المجراة من قبل بعض المواطنين ، فالرجاء من السيد الوزير الحرص على مدى صحة وقانونية مصدر التبرعات (لكي لا تصبح مؤسساتنا الإستشفائية العمومية مجالا لتبييض الأموال لا قدر الله ) ، و أن تدرج تلك التبرعات ضمن البرامج الوطنية لمرفق عام الصحة ، كما سبق ان دأب عليه العمل بكافة أنحاء الولاية ، التي ما إنفك مواطنيها منذ عقود عن التبرع بالأموال المنقولة و بالعقارات و الهبات لفائدة صندوق الدولة ، ثم يقع صرفها و تخصيها للغرض وفق قواعد المالية العمومية .
سابعا: إن كان معيار الزيارة هو خدمة المصلحة العامة للقطاع ، و ليست الشعبوية او خدمة المصالح الحزبية الضيقة ، فالرجاء إعلامنا بمعايير الأولويات ، لكي لا نحرج احدا بسؤالاتنا ، و لكي يمكن لنا ان نضع الامور في نصابها بالنسبة لمستشفيات الساحلين وزرمدين والمكنين والبقالطة وطبلبة وخنيس و بني حسان بوحجر و بنان وطوزة وسيدي بنور والعميرات ومنزل فارسي ومنزل حياة و الغنادة …
ثامنا: إحتراما لقواعد التسيير الناجع لهياكل الدولة و للادارة بطريقة محايدة و مستمرة و متساوية بين المواطنين ، فاملنا ان لا يقع التعتيم عن المسائل الجوهرية المتعلقة بنقص الادوية ونقص الاطارات البشرية و التجهيزات اللوجستية بزيارات فلكلورية ، منعدمة الدراسات الأولوية ، و خطيرة التبعات ، اذ لا مناص ان مثل هذه الممارسات قد توقد نار الفتنة و التفرقة و التمييز بين افراد الجهة الواحدة ، عكس ما دابت عليه عقلية ابناء كافة ولاية المنستير المتميزة بالتضامن و التعايش السلمي ،و على عكس ما يروجه البعض من اصحاب النفوس المريضة ، و من ذوي النظرة القصيرة للتاريخ و للمستقبل .
تاسعا: إن كان الخيار سياسيا بحتا ، فذلك ليس بعيب ، اذ ان المنصب الوزاري هو اولا و اخيرا استحقاق سياسي بالاساس، و لكن أن تطوع المؤسسات الإستشفائية التي تسدي مرفقا عاما إداريا متصلا بصحة المواطن العادي و البسيط طبق قواعد تصريف المرافق العمومية ، الا و هي أساسا الاستمراية و المساواة ، و أن توضف مجهودات خيرة كفااتنا الطبية و الشبه الطبية العمومية و الادارية التي تسهر ليلا نهارا على اسعاف المريض باقصى ما يمكن من حق المعالجة و المداواة توضيفا هداما، و ان تستثمر البعض منها لخدمة حسابات سياسية ضيقة تضرب المعايير القانونية و الدستورية ، فان ذلك لا يجعل أي أحد في حل من أي مسؤولية، حتى و ان كانت سياسية ، و حتى ان لم تتوفر حاليا الطرق الناجعة لاثارتها ، اذ ان الحق يعلو و لا يعلى عليه ، و ان الوطن بقوانينه و بمؤسساته و مواطنيه يبقى فوق الأحزاب ، و ان التاريخ لا يرحم .
عاشرا: إننا و كما سبق ان تعاملنا كمواطنين واعين ، و كحقوقيين شجاعين ، و كسياسيين شرفاء، لن ننحدر بمستوى التعامل و العمل و الحوار الى مستنقعات الوصولية او الشعبوية او العشوائية في اتخاذ القرارات او في تحديد المواقف ، عكس ما يرتأيه البعض ، بما فيهم للأسف الشديد فئة لا يستهان بها من النخبة السياسية ، و حتى التي تدعي التقدمية .”
شارك رأيك