عبّرت حركة بني وطني عن مساندتها كلَ ما من شانه دفع تونس نحو الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية العميقة وغير المسبوقة.
واوضح بيان صادر عن الحركة انّ بني وطني تتوسَم خيرا في تعيين محافظ البنك المركزي مروان العباسي في انتظار تقييمه الموضوعي، اثر ما سيقدَمه كخارطة طريق يوضَح فيها سياسته النقديَة و منهجيته العمليَة للتمَكن من رقابة البنوك و المؤسسات المالية بطريقة ناجعة.
من جهة اخرى، اعتبرت الحركة ان توقيت طلب إعفاء محافظ البنك المركزي جاء جد متأخرا ، حيث كان يجدر طلبه منذ أكثر من سنة على اقَل تقدير (لا بضعة اشهر عن نهاية مهامه و التي دامت قرابة 6 سنوات) و كأنها محاولة للتعتيم على المسؤوليات الأخيرة و التخلَص منها، حسب نص البيان.
وطالب بني وطني رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتقديم الأسباب العميقة و الأطراف الأخرى المتسببَة في الوضع الحالي و واجب الردَ أمام خطورة ما تمَ تداوله على لسان ممثلة البنك المركزي وعضو لجنة التحاليل المالية ليلى فتح الله و من ثمّ محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري أثناء مساءلتهما من طرف اللجنة المالية لبرلمان الشعب باضطراره مجبرا أمام عدم استجابة رئاسة الحكومة لمراسلات البنك المركزي إلى التوقيع بدلا عن الشاهد على التزام سياسي لمجموعة العمل المالي بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، و إلا لتمَ تصنيف تونس في خانة الدول غير المتعاونة، على غرار إيران و كوريا الشمالية.
كما دعت حركة بني وطنيّ رئيس الحكومة إلى الخروج إلى الرأي العام و مصارحته أمام برلمان الشعب بتحديد و ضبط المسؤوليات في ما ألت إليه الأوضاع الاقتصادية الحالية و كذلك التصنيفات المهينة الأخيرة المسيئة لتونس و محاسبة كل المتسببين فيها من سلطة تنفيذية و تشريعية و قضائية و من المنتمين إلى البنك المركزي.
وقد دعته ايضا الى التعامل بجديَة مع مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية حتى يتمَ التسريع بتقديمه إلى مجلس نوَاب الشعب للمصادقة عليه في اقرب الآجال و تجنيب تونس تهديد وشيك إضافي يصنَفها في قائمة سوداء أخرى، و ما في ذلك من تداعيات سلبية على صورة تونس في المجتمع الدولي و كذلك من انعكاسات اقتصادية سلبية.
شارك رأيك