“ضمانات حرية التعبير وحرية الاعلام”، محور الجزء الأول من اليوم الدراسي البرلماني أمس الخميس 22 فيفري 2018، حول الاطار التشريعي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وحرية الاعلام.
وقد تناول الجزء الأول من اليوم الدراسي اليوم الدراسي البرلماني حول الاطار التشريعي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وحرية الاعلام، محور “ضمانات حرية التعبير وحرية الاعلام ” , حيث قدم ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين مداخلة بيّن فيها واقع الاعلام اليوم وما يشهده من تحولات، معتبرا أن الاعلام العمومي اليوم لم يتخلّص بعد من رداءة الاعلام الحكومي ولا يزال مكبلا .وأشار في نفس السياق الى مشاكل القطاع الخاص خاصة على مستوى شفافية التمويلات والتقييد بأخلاقيات المهنة والعمل الصحفي المحترف.
أمّا بخصوص ضمانات حرية التعبير وحرية الاعلام فقد اعتبر أن المجتمع والجمهور هو أهم ضمانة لحماية حرية الصحافة. وفي انتظار ترسيخ هذه الثقافة ، دعا الى الحماية القانونية والمؤسساتية لحرية التعبير وذلك عبر التشريعات والقوانين الضرورية وعبر وإرساء هيئة دستورية تكون مستقلة استقلالا حقيقيا.
وجدّد من جهة أخرى رفض المنظمة النقابية لمشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لإحداث هيئة الاتصال السمعي البصري ، معتبرا انه يفتح أبواب المحاصصة الحزبية خاصة من حيث تركيبة اعضائها ,وأن القانون أفرغ الهيئة من صلاحياتها لتصبح هيئة تقنية
بدوره دعا محمد السعيدي ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل الى ضرورة سحب الحكومة لهذا المشروع مع ضرورة تشريك الاطراف المختصة في قطاع الاعلام في صياغة نسخة جديدة لهذا القانون وتتم بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقطاع السمعي البصري، معتبرا أنه لا يمكن فصل مشروعي القانونين، وان مثل هذه المشاريع المقدمة من قبل الحكومة تهدد الانتقال الديمقراطي .كما أشار الى هنات مشروع القانون خاصة من حيث التركيبة والصلاحيات.
وفي نفس السياق قدّم رمزي الهاني ممثّل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مداخلة قدم خلالها الضمانات الدستورية التي تضمّنها مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، مبرزا خصوصية دستور 2014 في الدّفاع عن مكسب حرية التعبير والإعلام بالمقارنة مع دستور 1959 .وأشار في الان ذاته الى الصلاحيات المسندة لهيئة الاتصال السمعي البصري بمقتضى مشروع القانون وأهم الاليات التي تضمّنها المشروع لحماية حرية الاعلام والى خصوصية هذا القانون في تنظيم قطاعي الاعلام والصحافة في ان واحد .
وخلال حصة النقاش تطرّق الحاضرون الى واقع القطاع الاعلامي الخاص والعمومي والجمعياتي ,وأبرز الصعوبات التي يعيشها سواء على مستوى التمويل أومسألة التعديل الذاتي والنزاهة والمصداقية أو من ناحية استقلالية مرافق الاعلام العمومي. واعتبر بعض النواب خلال تفاعلهم مع ما تم تقديمه أن السياسيين يجب أن يكونوا شركاء في ضمانات حرية التعبير وحرية الاعلام الى جانب أهل الاختصاص .
كما دعا البعض الى ضرورة البحث عن مقاربة تشاركية تضمّ جميع الفاعليين للدفاع عن حرية الاعلام و ارساء هيئة دستورية مستقلة تضمن هذه الحرية . واعتبر البعض في هذا الصدد أن ارساء هيئة مستقلة وتنزيل أحكام الدستور والعمل بقاعدة التعديل الذاتي هي من الضمانات الرئيسية لحرية التعبير. وتطرق البعض الاخر الى مشاكل وصعوبات تعاني منها الهيئات الدستورية الى جانب مسألة الاستقلالية .
وبخصوص القوانين المنظمة للقطاع دعا ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل الى ضرورة فتح حوارا وطنيا حول هذه المسألة في حين هناك من دعا في خصوص الاعلام العمومي الى ضرورة تنظيم حوارا وطنيا شاملا حول هذا القطاع ومحاولة اصلاحه .
شارك رأيك