أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الاحد بلاغا حول فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية 2018.
ووجاء في البلاغ منع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية بمقتضى الفصل 2 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2014 والمؤرخ في 5 أوت 2014 والمتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكتب الاقتراع وطرق تعويضهم كما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
يؤكد هذا الفصل انه لا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون قد تحمل احدى المسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والمتمثلة في:
رئيس أو عضو بالديوان السياسي عضو باللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية: أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو امين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة مهنية أو ترابية.
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كانت اول المندّدين بهذا القرار وصرحت للصحفيين من صفاقس ان هذا المنع مناهض للاتفاقات الدولية وحقوق الانسان و يمس بالمساواة بين المواطنين وبنزاهة العملية الانتخابية وفق تأكيدها.
وأعلنت موسي أن حزبها سيدعو رسميا الهيئة لإلغاء هذا البند والتراجع عنه.
شارك رأيك