اثار منع التجمعيين من الذين مارسوا نشاطا فعليا في عدد من المراكز صلب التجمع المنحل من عضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية جدلا متجددا حيث ساند البعض القرار و رفضه البعض.
في هذا الاطار اصدرت حركة مشروع تونس اليوم الاثنين بيانا اعتبرت فيه أن ھذا الإقصاء لا مبرر له بالامس و اليوم ، و ان القانون الذي استند اليه المنشور يقتضي التعديل العاجل ، و ان الممارسات التمييزية لا تليق بتونس الجديدة، و ان الحركة تشعر بالإحراج الشديد امام أبنائھا و بناتھا التجمعيين الدسنوريين.
و ترى حركة مشروع تونس-وفق البيان- ان إقصاء المسؤولين السابقين للتجمع الدستوري بصورة مسبقة و جماعية من عضوية مكاتب التصويت ھو عمل غير دستوري ، و ھو كذلك عمل غير أخلاقي يمس أكثر من مئة الف مسؤول لا يشك احد في وزنھم الكبير في المجتمع و في اشعاعھم في الحياة السياسية .
و من مفارقات ھذا الإجراء ان الاف الدستوريين التجمعيين يحق لھم الترشح للانتخابات و تحق لھم العضوية بالمجالس البلدية و رئاسة البلديات ، لكن لا يحق لھم ان يكونوا اعضاء للھيئة المستقلة للانتخابات و لا أعضاء لمكاتب التصويت او ھياكل تسييرية اخرى للعملية الانتخابية !
واضاف البلاغ ان حركة مشروع تونس ستقدم في اقرب وقت مقترحا لتعديل قانون 2011 بغاية حذف الفصول المخلة بالمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية ، كمبدأ ان ” لا عقاب دون محاكمة ” و ان ” لا للعقوبات الجماعية ” .
شارك رأيك