تحدّث مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 في أشغال المؤتمر العربي الاول لادارة الاراضي والعقارات بدبي عن تجربة تونس المتعلقة بأوضاع المرأة وحماية حقوق الملكية بالنسبة لها.
وأكد كرشيد أن المؤتمر انتظم بجهد جماعي من الامم المتحدة و البنك الدولي لحسن التصرف في العقارات و الأراضي وبيّن أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هي المسؤولة على الشأن العقاري في تونس. و أشار إلى أهمية هذا المؤتمر بحكم أنه يعطي فكرة جلية عن عصرنة التصرف في الأراضي في اوروبا و استراليا و امريكا التي اصبحت فيها كل الأراضي مرقمنة .
كما أكد كرشيد أن البلاد التونسية عرفت الطريق الصحيح باعتبارها انطلقت في مشروع رقمنة الأراضي و إحداث برامج في اتجاه تطوير التعاطي مع المسألة العقارية . و كشف كرشيد أن المؤتمر الثاني ستحتضنه تونس تحت اشراف الأمم المتحدة سنة 2020، والذي سيطرح عصارة التجارب في مجال رقمنة الإدارة و احداث الخرائط الرقمية التي تمكن من الاطلاع و استيعاب المشاريع التنموية في البلدان الأخرى ، “لذلك نحاول أن نعرف الى اين وصلت الدول المتقدمة في هذا المجال “. و بيّن الوزير أن برنامج الخارطة الرقمية الذي انطلقت فيه تونس يسير على نفس الخط و أن ذلك يمثل حافزا لتطوير التجربة التونسية بالتعاون مع فاعلين دوليين مثل الامم المتحدة و البنك الدولي.
وختم كرشيد مداخلته بالقول إن الاستفادة التي ستحصل عليها تونس من تنظيم الدورة المقبلة لهذا المؤتمر ستكون بتقريب الادارة من أصحاب القرار، مضيفا بأن المؤتمر القادم سيزيد من إشعاع تونس في محيطها المغاربي و العربي ،إضافة إلى الانخراط في الشبكة العالمية لتعصير إدارة الاراضي و هي شبكة تقودها هيئة الامم المتحدة للاعمار مما سيمكن الإطارات والكفاءات المتواجدة داخل المؤسسات التونسية من القرب من مركز صناعة و صياغة مستقبل إدراة الاراضي في المنطقة.
شارك رأيك