بقلم عمّــار قــردود
أكدت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية للطاقة، ستجتمع، اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، بتونس.
وسيترأس الإجتماع كل من وزير الطاقة الجزائر، مصطفى قيطوني، ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسي، خالد قدّور،وذكرت الوكالة أن هذا الاجتماع يأتي في وقت بدأت فيه تونس وإيطاليا جولة مفاوضات لبحث إمكانية التمديد لاستغلال أنبوب الغاز الجزائري العابر للأراضي التونسية.
و بحسب مصادر طاقوية تونسية لـــــ”أنباء تونس” فقد باشرت تونس،من خلال وزير الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة خالد قدور،مفاوضات مع ممثلين عن الشركة البترولية الإيطالية “إيني” من أجل التحضير لتجديد عقود إمداد إيطاليا بالغاز الطبيعي من الجزائر عبر أنابيب يمر جزء منها بالتراب التونسي،ليزود تونس بهذه المادة الطاقوية.
و لذلك أطلقت تونس، لقاءات مع الشركة الإيطالية بتاريخ 9 فيفري الجاري على إعتبار عقود إمداد الجزائر إيطاليا بالعاز الطبيعي تنتهي في سبتمبر 2019،فيما أبدت السلطات التونسية مخاوفها بشأن مصير هذه الأنابيب و العقود،حيث تعتبر تونس إحد المستفيدين منها في سياق التزود بإحتياجاتها اللازمة من الطاقة،خاصة في ظل الضغوطات التي حاول بعض زبائن الجزائر خاصة دول جنوب أوربا ممارستها على الجزائر لدفعها إلى مراجعة الأسعار.
و كان بيان تم نشره في أعقاب اجتماع وزارة الطاقة التونسية بمسؤولين بشركة “إيني” الإيطالية،جاء فيه أن “إيني” عرضت برنامجها المقرر أن تلتزم به خلال الـــ10 سنوات القادمة،من أجل ضمان نقل الغاز الطبيعي في أحسن الظروف،عبر أنبوب الغاز المار عبر تونس و المسمى “أونريكو ماتيي”،حيث تقدر قدرة نقل و تصدير الغاز الطبيعي عبر هذا الانبوب بنحو 33.7 مليار متر مكعب،و هو الأنبوب الذي الذي بدا في العمل سنة 1983،و تزود الجزائر ايطاليا بنحو 8 مليار متر مكعب من الغاز.و أشار ذات البيان إلى أن إعادة تونس بحث هذه المفاوضات مع الطرف الإيطالي يكشف أن العلاقات تسير في الإتجاه الصحيح ،من أجل إعادة تجديد العقود إلى آجال أخرى.
وفي لقاء مع السلطات التونسية، كشف الوفد الإيطالي عن برنامج الاستثمارات المستقبلية المزمع إنجازها خلال العشرية المقبلة بقصد مواصلة ضمان نقل الغاز في أحسن الظروف، معبرا عن أمله بالتوصل إلى تجديد عقد الاستغلال بشروط ترضي جميع الأطراف قبل سبتمبر 2019 تاريخ انتهاء العقود الحالية.وتتلقى تونس رسوم نقل تراوح نسبتها بين 5.25% و6.75% من حجم الغاز المنقول.وينتهي عقد الجزائر مع شركة “إيني” الإيطالية خلال العام الجاري، بينما تنتهي العقود المبرمة بين باريس والجزائر، وبين مدريد والجزائر، بين عامي 2019 و2022.
تأمين حاجيات تونس من الغاز الجزائري أهم محاور اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية للطاقة
و بحسب مصدر مسؤول بوزارة الطاقة الجزائرية لــــ”أنباء تونس” فإن أهم نقطة ستكون في أشغال اللجنة التونسية الجزائرية للطاقة التي ستجري اليوم بالعاصمة التونسية هي تجديد عقد أنبوب الغاز الجزائري لإيطاليا و المار عبر تونس لمدة زمنية أخرى تمتد من 10 و حتى 20 سنة.و أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني سيعمل على طمأنة المسؤولين التونسيين بأن الجزائر لن تتخلى عن تزويد تونس بكافة إحتياجاتها من الغاز الطبيعي خاصة في الظروف الراهنة و أن هناك عدة بدائل لتحقيق ذلك.
من جهته أكد الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” الجزائري عبد المومن ولد قدور،خلال الأسبوع الماضي،على أنّ الجزائر لن تتخلى عن زبائنها في جنوب أوروبا،و التي تربطها بهم عقود تمويل بالغاز طويلة الأجل عبر الأنابيب.و أشار المسؤول الجزائري ،الذي سيكون ضمن الوفد الوزاري الجزائري الذي سيحلّ اليوم الثلاثاء بالعاصمة التونسية،أن الجزائر تعمل على تنويع الزبائن و البحث عن أسواق جديدة-كالسوق الأسيوي- للغاز الجزائري،عبر بواخر نقل المحروقات من نطلق أن سوق الغاز غير محدد.و شدّد ولد قدور على إلتزام الجزائر بعقود التموين بالغاز عبر الأنابيب و أن تونس معنية بذلك كذلك.
و كانت السلطات التونسية قد أبلغت الجزائر في صورة شركة “سوناطراك” بإنطلاق مفاوضاتها مع الشركة الإيطالية “إيني” بهدف تمديد إستغلال شطر أنبوب نقل الغاز الرابط بين تونس و إيطاليا “إنريكو ماتيي”،و هو الأمر الذي يؤكد أن إيطاليل تعتزم تجديد عقودها مع الجزائر للتزود بالغاز الطبيعي.
و لكن و بحسب مصادر طاقوية جزائرية لـــ”أنباء تونس” لم تؤكد إيطاليا رسميًا و حتى الآن رغبتها في تجديد عقود التزود بالغاز الطبيعي الجزائري التي ستنتهي آجالها السنة المقبلة 2019،و أفادت ذات المصادر أن الجزائر ممثلة في شركة “سوناطراك” تستعد لخوض مفاوضات طويلة و قد تكون شاقة بداية من 2019 لإقناع زبائنها التقليديين بأوروبا و خاصة الإيطاليين و الإسبان و الفرنسيين ،بتمديد عقودهم الطويلة الأجل للتموين بالغاز الجزائري،و أشارت أن الجزائر تتعرض إلى ضغوطات قوية لخفض أسعار الغاز الجزائري مقابل تمديد عقود التزود به من طرف دول جنوب أوروبا و هو الأمر الذي جعل المدير العام لشركة “سوناطراك” الجزائرية عبد المومن ولد قدور يدعو الأوروبيين بضرورة الإسراع في إتخاذ قرارات واضحة فيما يخص العقود الطويلة الأجل.
ويُنتظر أن تدخل شركة “سوناطراك” الجزائرية في مفاوضات مع “إيني” الإيطالية، من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين سنة 1994، والذي تم تمديده سنة 2005 لغاية 2018، ولم تكشف الشركة الإيطالية بعد عن كل أوراقها.
ومقابل رغبتها في تجديد عقود النقل الجزائري عبر التراب التونسي، أعلنت الشركة الإيطالية “إيني” في يناير الماضي إنهاء نشاطها في تونس والمغادرة النهائية.وتتسبب مغادرة الشركات النفطية تونس في تأجيل تنفيذ برنامج الحفر والتنقيب المبرمج خلال السنوات الماضية.
كما أن السفير الإيطالي بالجزائر،باسكالي فيريرا،أكد مؤخرًا أن العلاقات التجارية مع الجزائر فيما يتعلق بعقود الغاز ستسفر عن نتائج جيدة و أن المفاوضات بين البلدين تسير بشكل جيد،و قال أن إيطاليا ترغب في إقامة علاقات دائمة في مجال الطاقة مع الجزائر،لكن الوزير الإيطالي للتنمية الإقتصادية ،كارلو كالاندا،كان قد قال في أفريل 2017،أن إيطاليا لن تجدد عقد استيراد الغاز على المدى الطويل عن طريق الأنابيب،و تزامن ذلك بقيام إيطاليا بإبرام عقود طويلة الأجل لتغطية حاجياتها المقدرة بــ14 مليار متر مكعب مع عدد من المنتجين كهولندا بداية من 2020،و النرويج بدءًا من 20126،و هو ما يعتبر ضربة موجعة للجزائر التي لم تبق مكتوفة الأيدي و باشرت البحث عن زبائن جدد لها في أسواق جديدة كأمريكا الوسطى و أسيا.
عقبات أخرى تواجه تسويق الغاز الجزائري في إيطاليا
كشفت القناة العمومية التلفزيونية الايطالية “راي ثري-3” سنة 2014، عن اعتراض كبير على مشروع تمديد أنبوب الغاز الجزائري “ترانسماد” الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، وهذا من جزيرة صقلية نحو شبه الجزيرة الايطالية، وتحديدا إلى ناحية كامبانيا وريجيو كالابريا جنوب البلاد،و هو المشروع الذي حظي بموافقة من الحكومتين الجزائرية والايطالية، حيث كان من المفروض أن يتم تمديد المشروع من جزيرة صقلية إلى ضواحي نابولي بهدف زيادة قدرات الإمداد المستقبلية وربطه بالشبكة الوطنية الايطالية للغاز.
ولقي المشروع اعتراضًا ومعارضة صريحة من طرف مسؤولي المدن الإيطالية التي يمر بها الأنبوب في كل خليج “بوليكاسترو”، وكذلك الشأن للمستشار الجهوي لناحية كامبانيا جيوفاني فورتوناتو، الذي أكد على أن القانون يمنع مرور التوصيلات والقنوات عالية الضغط التي تفوق 30 بارا على المنطقة.
وبحسب نشطاء مدافعين عن البيئة فإن المشروع الذي سيقوم بجلب الغاز الجزائري إلى الشبكة الوطنية الإيطالية سيدمر نحو 30 ألف شجرة وسيقضي كذلك على أودية وبحيرات بحكم مساره الحالي، مقترحين على شركة تسيير شبكة الغاز في إيطاليا “سنام” تغيير مساره البري في حال إقرار المشروع وتمريره.
ويرى خبراء جيولوجيون حسب قناة راي ثري بأن الأنبوب في حال تمديده سيكون معرضا لخطر انفجارات بركانية بحكم أن مساره سيكون بمحاذاة بركان مرسيلي، الذي هو أكبر بركان نشط في القارة الأوربية، وهو يتواجد كلية تحت الماء في عرض بحر نابولي، إضافة لكون منطقة وصوله في جنوب نابولي تعرف بنشاط زلزالي كثيف هي الأخرى.
ويأتي هذا الاعتراض كعقبة تواجه تسويق الغاز الجزائري في إيطاليا، والذي تضرر بفعل الأزمة الاقتصادية وانكماش أداء الاقتصاد الايطالي جراءها، يضاف إليه التعثر الكامل لمشروع أنبوب الغاز الثاني “غالسي”، الذي كان من المفروض أن يربط الجزائر بايطاليا عبر سردينيا، لكنه لا زال يراوح مكانه وسط حديث عن تخلي حكومتي البلدين نهائيا عن المشروع، وخصوصا بعد انسحاب الحكومة الإقليمية لسردينيا نهائيا من المشروع باعتبارها طرفًا ممولاً فيه.
تونس تُحصّل عائدات مالية بقيمة 197 مليون دولار من عبور الغاز الجزائري إلى إيطاليا سنة 2018
هذا وتتوقع الحكومة التونسية هذا العام 2018 تحصيل عائدات بقيمة 473 مليون دينار تونسي، أي نحو 197 مليون دولار كمعلوم لعبور الغاز الجزائري إلى إيطاليا، مقابل 440 مليون دينار تونسي تعادل 183 مليون دولار العام المنصرم.
ويؤمن أنبوب الغاز الجزائري العابر الأراضي التونسية والمعروف بـ”خط الأنابيب عبر المتوسط”، وصول الغاز الطبيعي من الجزائر عبر تونس إلى صقلية ثم إلى الأراضي الإيطالية.
ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري مسافة 400 كيلومتر داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية إلى سواحل الهوارية شمالاً، ومكّن من نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل عام 2015.
وتمتد منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا في تونس على حوالى 400 كيلومتر انطلاقًا من الحدود التونسية الجزائرية، حتى مدينة الهوارية في الوطن القبلي (أقرب نقطة حدودية إلى إيطاليا) لتتواصل عبر البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى إيطاليا.ومنذ ستينيات القرن الماضي، تؤمن تونس عبر أراضيها نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا، في إطار عقود الاستغلال المبرمة مع شركة “إيني”.
يذكر أن تونس مرتبطة باتفاق مع الجزائر منذ عام 1983 للحصول على الغاز الطبيعي، لقاء السماح بعبور الغاز الجزائري إلى إيطاليا. وتحصل تونس بموجب الاتفاق على 5 في المئة من كميات الغاز التي تعبر أراضيها في اتجاه إيطاليا.
الجزائر تزود تونس بالغاز الطبيعي قريبًا
صرح الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى بتاريخ 8 فيفري الجاري بساقية سيدي يوسف (تونس) أنه سيتم ” عما قريب ” تزويد تونس بالغاز الطبيعي الجزائري.وأوضح أويحيى في ندوة صحفية عقب إشرافه مناصفة مع نظيره التونسي يوسف الشاهد على مراسم إحياء الذكرى ال 60 للقصف الإستعماري لساقية سيدي يوسف أن الغاز الطبيعي الجزائري قد يصل إلى 4 مناطق حدودية تونسية بما في ذلك ساقية سيدي يوسف وقد يكون ذلك -كما قال- في نهاية 2018 .
وبعد أن أشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وصل إلى 2 مليار دولار من السلع سنويًا ، إعتبر أنه يتعين انتظار مزيد من الوقت لتكون ورشات التعاون بين البلدين في شتى المجالات “جادة أكثر وفي مستوى تطلعات الشعبين.
ويركز التونسيون على الغاز الطبيعي بصفته مصدراً بديلاً للطاقة، وطوروا مشاريع عدة في هذا المجال. وطبقاً لـــ “الخطة الوطنية لتطوير مصادر الطاقة” التي يستمر تنفيذها حتى عام 2030، و و نجحت تونس في رفع حصة الغاز الطبيعي إلى 50 في المئة من الطلب الداخلي على الطاقة في آفاق 2011.
شارك رأيك