تعليقا على ما اتته بعض النقابات الامنية يوم امس الاثنين في بهو محكمة بن عروس ومحاصرتها للمحكمة اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء بيانا ندد فيه بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة والتي من شأنها تهديد الأمن العام وضرب مؤسسات الدولة وفتح المجال لاستباحتها من قبل الكافة .
وجاء في البيان انه على إثر الزيارة التي أداها وفد من النقابة اليوم الثلاثاء للمحكمة الابتدائية ببن عروس ، وبعد وقوفه على تفاصيل الوقائع الخطيرة التي جدت بها يوم الاثنين 26 فيفري 2018 ، والمتمثلة في قيام مجموعة كبيرة من أعوان الأمن الحاملين للسلاح بدعوة من بعض النقابات الأمنية محاصرة مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس والتجمهر أمامها والتجمع داخل أورقتها وأمام مكتب السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية باستعمال سيارات وتجهيزات الدولة ووسائلها في مظاهر من الترهيب واستعراض القوة بما شكل مساسا خطيرا بهيبة الدولة وعلوية القانون والاحترام الواجب للهيئات القضائية مما أدخل اضطرابا على السير العادي للعمل القضائي والإداري بالمحكمة كل ذلك تبعا لقرار النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد بعض زملائهم من أجل الاعتداء بالعنف الشديد الصادر من موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه.
واكد البيان أن الاحتجاج على القرارات والأحكام القضائية لا يكون إلا بوسائل الطعن التي قرّرها القانون دون غيرها من الوسائل ويطالب الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي ومطالبة وزير الداخلية بفتح الأبحاث الادارية اللازمة في هذه الوقائع المشينة ضد كل من ثبت تورّطه فيها انفاذا للقانون وتكريسا لمبدأ عدم الافلات من العقاب .
كما نوّه البيان بما تحلى به قضاة المحكمة الابتدائية ببن عروس وإطارها الاداري من درجة عالية من التعقّل وضبط النفس وعدم الانسياق في ردود الافعال على الاعتداءات الاستفزازية ومواصلة قيامهم بوظائفهم القضائية رغم غياب الظروف الدنيا الملائمة لذلك .
شارك رأيك