تلقّى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال المدّة الأخيرة مجموعة من الملفات المتضمنة لشبهات فساد، تُنسب إلى بعض المسؤولين بالنيابات الخصوصية أصدروا خلال المدة الأخيرة قرارات مخالفة للقانون تتعلّق بمنح امتيازات أو رخص.
حيث أنّ الأبحاث والأعمال الاستقصائية التي تولّت الهيئة القيام بها أثبتت أنّ عددا من هذه القرارات فعلا مخالفة للقانون وتمّ اتخاذها قبل مدّة قصيرة من الانتخابات البلدية القادمة وتسليم النيابات الخصوصية مقاليد التسيير للمجالس المنتخبة مع ما يمكن أن يثيره ذلك من تأويلات.
و في هذا السياق نبه رئيس الهيئة شوقي طبيب الى ضرورة احترام القانون والتراتيب مذكرا أنّ المساءلة والمحاسبة الإدارية والقضائية تضل قائمة ويتمّ تفعيلها كلما دعت الضرورة لذلك وفي أي وقت.
كما اعرب مجددا عن تقديره للجهود التي يبذلها القائمون على النيابات الخصوصية ولعملهم في ظروف استثنائية .
شارك رأيك