افاد النائب عن الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب فتحي الشامخي ان مقترحه المتمثل في سن قانون لاجراء تدقيق كلي لوظعية الدين العمومي منذ سنة 1986 قد لقى مماطلة .
و في هذا السياق قال فتحي الشامخي في تصريح لاخر خبر اون للاين ان مقترحه الذي قدمه في جوان 2016 قد لقى تجاوبا من 73 نائبا مشيرا الى ان نواب النهضة رفضوا هذا المقترح .
و للتذكير فقد قدم الشامخي مشروع قانون للمجلس يتمثل في اجراء عملية تدقيق الدين العمومي منذ سنة 1986 و ذلك قصد التثبت من حجم الديون المتخلدة على ذمة تونس و التي تم الاتفاق عليها خارج ميزانية الدولة و محاسبة المورطين .
و للتذكير فقد بلغ الدين العمومي لتونس، موفى نوفمبر 2017، مستوى 5ر69 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 4ر61 بالمائة، في نوفمبر 2016 و9ر61 لكامل سنة 2016، حسب نشرية حول الدين العمومي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.
ومر قائم الدين، من حيث القيمة، من 5ر55921 مليون دينار خلال سنة 2016 إلى 5ر67256 م د، موفى نوفمبر 2017. ووصل الدين الخارجي، موفى نوفمبر 2017، إلى 7ر46803 م د (أي ما يعادل نسبة 35ر48 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ويتكون قائم الدين الخارجي من 50 بالمائة من القروض المتعددة الأطراف و14 بالمائة من القروض الثنائية و36 بالمائة من قروض السوق المالية الدولية.
شارك رأيك