إقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب التصويت: نواب المشروع يقدّمون مبادرة تشريعيّة

اودع نواب كتلة الحرّة لمشروع تونس أمس الاربعاء 28 فيفري 2018، بمكتب الضبط بالبرلمان مبادرة تشريعية تتضمن مقترح قانون اساسي يتعلق بتنقيح الفصل 121 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

ويطالب نواب الحرة بضرورة حذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون المذكور وهي التي تنصّ على اقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب التصويت “ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع
كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011”.

وللتذكير فقد اثار منع التجمعيين من الذين مارسوا نشاطا فعليا في عدد من المراكز صلب التجمع المنحل من عضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية القادمة، جدلا حيث ساند البعض القرار و رفضه البعض.

من جهتها، تعتبر حركة مشروع تونس أن ھذا الإقصاء لا مبرر له، و ان القانون الذي استند اليه المنشور يقتضي التعديل العاجل ، و ان الممارسات التمييزية لا تليق بتونس الجديدة، و ان الحركة تشعر بالإحراج الشديد امام أبنائھا و بناتھا التجمعيين الدسنوريين.