تجمهر مؤخّرا، عدد من الأمنيين امام المحكمة الابتدائية ببن عروس، على خلفية تتبّعات قضائية ضد بعض زملائهم يُشتبه في اعتدائهم على احد الموقوفين (عامر بلعزّي مورّط في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.).
هذا وقد اكّدت هيئة الوقاية من التعذيب ان الموقوف في قضية حق عام، تعرّض للتعذيب بمقرات فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف، في حين ان النقابات الامنية كشفت تعرّضه لكدمات بعد ان تعمّد ضرب راسه ويديه على الزجاج ثم ادّعى تعرّضه للاعتداء من قبل الامنيين.
وفي هذا الاطار، كتب الرئيس الاسبق منصف المرزوقي تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك، تغنى فيها بفترة حكمه مؤكّدا ان زمن حكم الترويكا تميّز باختفاء عمليات التعذيب بالمقرات الامنية.
وقال: “لم يختفي التعذيب فحأة إبان رئاستي لتأصل الممارسات لكنه انخفض بكيفية هامة والدليل أن العفو الدولي لم تنشر أي تقرير وعادت للنشر سنة 2016.
كنت أردّد الأوامر في كل مجلس أمن قومي بإنهاء الممارسة المشينة. كلّفت مستشارا خبيرا بالموضوع هو خالد بن مبارك ليتابع أي حالة تصل لعلمه .
التجاوزات الفردية موجودة في كل النظم لكن عندما لا تتصدى لها بقوة الإرادة السياسية فإنها تصبح تجاوزات الدولة والنظام.
على السلطة الحالية أن تواصل المجهودات التي بدأت في حكم الترويكا لكي تختفي من بلادنا هذه الجرائم المرتكبة باسم القانون وهي نقيضه المطلق كما يجب التذكير بأنها جريمة لا يمحوها الزمان ومن ثمة ضرورة محاكمة الجلادين لكي تبعث رسالة واضحة : في تونس لا تعذيب بعد اليوم”.
ما لم يقله الرئيس السابق ويعرفه كل التونسيين هو ان في فترة رئاسته كان التكفيريون والارهابيون طلقاء واذا اُلقي القبض عليهم فانه يسارع ياطلاق سراحهم بامر ما اذا لم يبرئهم القضاء ويجدون انفسهم بعد فترة قصيرة في الجبال او في ساحات الجهاد.
شارك رأيك