أكد الأمين العام لحراك تونس الإرادة عماد الدايمي، مؤخّرا، في تعليقه على ملف الفساد المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي أن عدة أطراف في تونس من بينها رجلا الأعمال كمال اللطيف ولطفي عبد الناظر، تحصّلا على قروض من المؤسسة البنكية المذكورة ولم يُسدداها إلى اليوم.
وقال عماد الدايمي ان الحرب على الفساد التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد اقتصرت على رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف وعدد من المهربين.
توضيح واعتذار
عماد الدايمي نشر هذه التصريحات دون التثبّت والتاكّد من معلوماته، وهو ما يؤكّده اعتذاره الرسمي الذي نشره اليوم الجمعة 2 مارس 2018، مؤكّدا تلقّيه توضيحات من مجموعة لطفي عبد الناظر حول القروض التي حصلت عليها في السابق من البنك الفرنسي التونسي “وتبين لي بالوثائق أن المجموعة سدّدت ما يقارب 85% من جملي المبالغ المقترضة من البنك لتطوير استثمارات المجموعة والبالغة قيمتها 32 مليون دينار ، كما تبيّن أن الـ 15% المتبقية مجدولة للدفع وفق رزنامة متفق عليها مع البنك.
وبناء عليه أسحب الكلام الذي قلته في شأن المجموعة اعتمادا على جداول القروض التي لم تسدد للبنك، وأعتذر للمجموعة المذكورة متمنّيا لها التوفيق.
وأدعو أصحاب الديون المتخلدة والمحترقة الذين تسببوا في افلاس البنك الموجودين على نفس القائمة الى توضيح وضعيتهم والى اعادة الأموال المنهوبة الى البنك تخفيفا من حجم الكارثة التي يعيشها البنك ومن ورائه البلاد”.
شارك رأيك