انعقدت بمقر وزارة الصحة يوم السبت 3 مارس 2018 جلسة عمل وتشاور جمعت وزير الصحة عماد الحمامي عمداء كليات الطب ورؤساء اللجان الطبية بالمؤسسات العمومية للصحة بغاية التنسيق والتوصل إلى حلول تعيد الأنشطة الجامعية والإسشفائية إلى حالتها الطبيعية.
وبعد أن ثمن الجميع هذه المبادرة، أكد وزير الصحة أنه يعتزم جعل هذا الإطار التشاوري قارا ودوريا. وبعد التداول في مختلف المواضيع تقرر مايلي :
1) تكليف عمداء كليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بالتواصل مع كل الاطراف ذات العلاقة بالجانب الاكاديمي والعمل على وضع خارطة طريق لإنجاز التعديلات اللازمة على الأمر الحكومي المتعلق بإصلاح منظومة التعليم الطبي
2) بعد أن قامت الوزارة خلال الفترة السابقة بتحقيق عدة إنجازات تتمثل في إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط الوضع القانوني والمهني للأطباء الداخلين والمقيمين والممضى من طرف السيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى رئاسة الحكومة و قيام الوزارة بفتح 500 خطة إضافية لتعزيز الأطباء الداخليين ودعم الأقسام الاستشفائية و الاتفاق على الترفيع في المنحة المسندة من طرف وزارة الصحة في إطار الخدمة المدنية كما وقع تكوين فريق عمل للمتابعة يتركب من السيد رئيس الديوان والمديرة العامة للمصالح المشتركة عن وزارة الصحة ورئيس اللجنة الطبية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة ورئيس اللجنة الطبية بمستشفى شارل نيكول ورئيس اللجنة الطبية بمستشفى عبد الرحمان مامي عن رؤساء اللجان الطبية لتذليل الصعوبات الإجرائية المتبقية في النقاط المتعلقة بتأجير الطلبة الأجانب وشروط الإعفاء من الخدمة المدنية.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار وتكثيف الجهود لإنقاذ السنة الجامعية والحفاظ على السير العادي للعمل بالهياكل الصحية و حرص وزارة الصحة على التفاعل الإيجابي مع مطالب الأطباء الشبان ولعب دور الحاضن لمشاغلهمو دعوة المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى تحديد فريق قار يوكل إليه التفاوض وإمضاء محاضر الاتفاق.
شارك رأيك