في سابقة عربية و ربما عالمية وافق مجلس الأمة (النواب) الكويتي اليوم الثلاثاء في جلسته العادية، على مشروع قانون لقبول غير الكويتيين في وظائف جيش البلاد.
وقد تم التصويت بموافقة 52 عضواً، ومعارضة 5 أعضاء، وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضواً.
ووافق مجلس الأمة على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشروع القانون، تنص على أن “تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين، ثم من أبناء الكويتيات، ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965، أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين”.
وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين، يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: يجوز قبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتاً، عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”.
وأيضاً تنص المادة الأولى على أنه “يجوز، عند الحاجة، قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد، وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع”.
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش قد اعلنت في أفريل 2017، فتح باب التسجيل والتقديم لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية “البدون”، للالتحاق بالقوات البرية والجوية؛ وذلك لسدّ النقص فيهما، عقب تقديم مئات الجنود المواطنين استقالاتهم، بعد توفر فرص وظيفية أفضل.
و”البدون” تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.
ويطالب “البدون” بشكل متواصل بمنحهم الجنسية الكويتية، في حين تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.
شارك رأيك