ينظم تحالف الدكاترة وطلبة الدكتوراه وقفة الاحتجاجية يوم الاربعاء 7 مارس 2018 بساحة القصبة بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً.
و جاءت هذه الوقفة لمطالبة وزارة التعليم العالي الاستجابة للمطالب التالية :
في التعليم العالي:
– تحويل الميزانية المرصودة للساعات الإضافية والتي تجاوز مقدارها24000000 د.ت. سنة 2017 والتي تمثل حسب تقديراتنا الجداول الزمنية لأكثر من 2700 مدرّس بالتعليم العالي إلى خطط أستاذ مساعد.
– إنهاء العمل بآلية الإلحاق، حيث فاق عدد اساتذة التعليم الثانوي المباشرين بمؤسسات التعليم العالي 2000 أستاذ تعليم ثانوي، و نقترح تعويضها بانتداب أساتذة جامعيين في خطة أستاذ مساعد تعليم عالي باستثناء الاختصاصات التي لا يتوفر فيها العدد اللازم من الدكاترة وطلبة الدكتوراه. ونطالب الوزارة بنشر قائمة الاختصاصات التي تشهد نقصا في الدكاترة وطلبة الدكتوراه.
– مراجعة كراس الشروط الخاص بالجامعات الخاصة وإلزامها بانتداب الدكاترة في خطط قارة واتباع نفس سلم الأجور المعتمد في القطاع العام. على أن يخضع الانتداب لمناظرة تشرف عليها سلطة الإشراف. والهدف من ذلك تقريب نسبة التأطير بالنسبة للدكتور القار إلى المعدّل التأطير في القطاع العمومي.
– تشريك التحالف في لجان إصلاح منظومة الانتداب بهدف ضمان الحد الأدنى من الشفافية.
2. في البحث العلمي:
– مراجعة وتفعيل الأمر عدد 4259 المؤرخ في 7 أكتوبر 2013 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي لسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، وتحديد حاجيات الانتداب في مختلف مخابر ومعاهد ووحدات البحث العلمي في تونس.
– إحداث صندوق تنافسي لدعم البحث العلمي من متخلّدات اعتمادات مخابر ومعاهد البحث في تونس، ويمكن أن تساهم في تمويله المؤسسات العمومية والخاصة بعد وضع قانون يحثّها على ذلك.
مع اقتراح حد أدنى من عقود ما بعد الدكتوراه، حيث يمكن اعتماد 45000000 د.ت من مجموع 70000000 د.ت. من متخلدات مخابر البحث لتمويل 90 مشروع مشترك بنسبة 500000 د.ت. لكل مشروع ينجز تحت إشراف 5 مخابر بحث على الأقل، وبالتالي يمكن انتداب عدد 2 من الدكاترة لكل مخبر بحث.
– إلغاء العمل بعقد إسداء الخدمات الذي هو عقد غير قانوني، وتعويضه بعقد عمل يتم فيه احترام سلم التأجير وفق الشهادة العلمية، ويضمن حق التغطية الاجتماعية والصحية، ويكون معترفا به قانونيا ومن قبل المؤسسات الوطنية والمصالح الأجنبية.
– تمكين الباحثين المتعاقدين من المشاركة في كل عروض المشاريع التي تطلقها الوزارة كحاملي مشاريع.
– اتباع نظام تقييم عادل وشفّاف من أجل التقليص في عدد الملتحقين بمرحلة الدكتوراه.
– الترفيع تدريجيا في منحة مرحلة الدكتوراه إلى 750 د.ت. ومراجعة آجال صرفها حتى تصبح بصفة شهرية. ويمكن الاستعانة في ذلك بمتخلّدات اعتمادات مخابر البحث وخاصة قروض البرامج الوطنية غير المجدية.
– ضمان تمثيلية مستقلة لطلبة الدكتوراه صلب المجالس العلمية و مدارس الدكتوراه حتى يتمكنوا من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم بصفة مباشرة.
– تسهيل عملية التسجيل بالسنة الثانية وما بعدها بالنسبة إلى طلبة الدكتوراه وفتح روزنامة التسجيل في بداية السنة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على الوثائق الإدارية على مدار السنة نظرا لأن سنة الدكتوراه تمتدّ على 12 شهرا خلافا لبقية المراحل.
– تشريك التحالف في كل لجان إصلاح منظومة البحث العلمي، نظرا لأنه حامللمقترحات لتحسين التصرف في ميزانية البحث العلمي والترفيع في نسبة التشغيل.
3. في إدماج الدكاترة ضمن مجالات اقتصادية أخرى:
– إحداث خطة مستشار بحث تسمح بإدماج الدكاترة كمستشارين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وفق مهام وأجور محدّدة توافق الشهادة العلمية.
– انتداب وتكوين الدكاترة في خلايا تثمين البحث التابعة لمختلف المؤسسات الجامعية بهدف تطوير عملها، على أن يساوي عدد الدكاترة المنتدبين في الخلايا عدد اختصاصات مخابر البحث في المؤسسة المعنية.
– التحاور بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص من أجل إبرام اتفاق اطاري للحث على تشغيل الدكاترة العاطلين عن العمل في مختلف المؤسسات الخاصة وفي ظروف تحترم كفاءاتهم وشهاداتهم العلمية.
– تشريك التحالف في مختلف لجان الإصلاح الخاصة بتثمين البحث العلمي.
شارك رأيك