اكدت منظمة 23-10 لدعم المسار الانتقالي ان الهيئة المستقلة العليا للانتخابات خرقت القانون مرة أخرى.
واضافت المنظمة في بيان لها الهيئة المستقلة العليا للانتخابات قد خرقت القانون بقبولها مطلب ترشح القائمة أو القائمات التي لم تستوف كافة الشروط القانونية المشار إليها بالقانون. كما يكون أعضاء الهيئة الذين يغالطون الرأي العام بإدعاء أن عدم إسقاط القائمة المذكورة كان عملا قانونيا في وضعية خرق للقانون والتستر عليه.
ذالك ان نص الفصل 49 سادسا من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 وهو فصل ورد ضمن الفرع الثاني من القسم الثالث المتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية على ما يتضمنه مطلب الترشح ومرفقاته “وجوبا”.
وقد نصت المطة 9 من ذلك الفصل تقديم ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.ونصت المطة 10 على تضمن مطلب الترشح وجوبا كذلك شهادة إبراء ذمة من الأداءات البلدية أو الجهوية.و لا وجود في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء للإدلاء بما يفيد الالتزام بخلاص تلك الأداءات.
شارك رأيك