في مثل هذا اليوم 7 مارس من سنة 2011 اصدر وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي قراراً يلغي إدارة أمن الدولة.
و قد لقي هذا القرار انذاك ترحابا كبيرا في تلك الفترة. ولكن ظهرت فيما بعد العديد من المؤاخذات على فرحات الراجحي وسهام بن سدرين، حيث اتهما بتحطيم وزارة الداخلية بالكامل خاصة لما قامتن سدرين بعرض قائمة في 40 اطار سام بوزارة الداخلية على الوزير المذكور الّذي لم يتردد في احالتهم على التقاعد الوجوبي.
و كان وزير الداخلية الأسبق الراجحي صاحب قرار حل جهاز أمن الدولة لكن اسمه لا يكاد يذكر في هذا المجال إلا مقترنا باسم سهام بن سدرين.
وفيما يرى البعض أن الراجحي أجبر على اتخاذ قراره تحت ضغط ما يعرف بـ»اعتصام القصبة 2»، فإن البعض الآخر يذهب إلى أن الراجحي لم يفعل غير الاستجابة لطلب سهام بن سدرين التي كان لها دور في ترشيحه للوزارة. لكن البعض الآخر لا يرى حرجا في الإصداع بأن القرار كان «نوعا من الخيانة» استجابة لأطراف خارجية كان همهم الوحيد إضعاف الدولة والسماح للإرهابيين بالتغول.
شارك رأيك