بقلم عمّـــــار قـــردود
كشف جاسوس فرنسي سابق لـــ”مديرية مراقبة الإقليم” (DST) الفرنسية عن وجود سجلات خاصة بالمسلمين و من ضمنهم التونسيين و الجزائريين و المغاربة لدى هذه المصالح، حسبما أوردته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أمس الاثنين.
وقال الجاسوس الذي قدم نفسه تحت إسم مستعار هو “بول لويس فوجي” في توقيع الكتاب المعنون بــــ”لا يمكنني قول شيئ” أن الاستخبارات الفرنسية ” كانت تستدعي بكثافة إنطلاقًا من سجلات إدارية الأشخاص غير المشتبه فيهم قصد تحيين ملفاتهم”. ويتساءل الجاسوس “ماذا تعني هذه الاجراءات في الحقيقة إن لم تكن من أجل وضع سجلات للمسلمين؟”.
وكشف الجاسوس أن العملية أطلق عليها إسم “عملية مير” وأن السجلات الخاصة بالمسلمين بدأت مباشرة بعد الاعتداءات الإرهابية سنة 1995. ويواصل “بول لويس فوجي” شهادته قائلاً “لنعترف أن العملية سمحت بتوظيف مصادر معلومات” ولتحقيق ذلك، كانت الاستخبارات الفرنسية تعتمد على الأموال والايديولوجيا والتوريط، لكنه يقول “عمليًا كنت أتفادى منح الأموال وإذا طلب إسلامي معين شقة أقصد الوالي (prefet) وأشرح له أن “مراسل غير منتظم للمصالح العمومية” كما نسميهم في قاموسنا بحاجة إلى مسكن من احتياطات المقاطعة”.
وحسب الجاسوس السابق للاستخبارات الفرنسية، فإن الارهابيين أصبحوا أكثر وعيًا بأساليب المراقبة التكنولوجيا، ما يستدعي إعادة التوازن لنظام الجوسسة بإعادة الاعتبار للوسائل البشرية.
المسلمين يفوق عددهم 8 ملايين في فرنسا
و أفاد رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، عمار لصفر أن عدد المسلمين يفوق 8 ملايين مسلم في فرنسا،و أن إقرار البرلمان الفرنسي أكتوبر الماضي مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، من شأنه أن يعزز صلاحيات الشرطة في مجال المراقبة، و إنه سينتهك الحريات المدنية، و إنه ربما يكرّس التمييز ضد المسلمين، أكبر أقلية في البلاد، إذ سيكون للداخلية سلطة أكبر في إغلاق دور العبادة، إذا ما اعتقدت أجهزة المخابرات أن الزعماء الدينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال الإرهاب.
كما دعا خبراء من المفوضية العليا لحقوق الإنسان باريس في بيان لهم آنذاك، إلى ضرورة الامتثال للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقالوا إن “مسلمي فرنسا بشكل خاص يمكن أن يتم استهدافهم بشكل غير متناسب مع أطياف المجتمع الأخرى، بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب”.
وأوضح الخبراء أن مشروع القانون الفرنسي قد يديم إجراءات الطوارئ، التي تم تطبيقها في 2015، ومن ثم إعلان حالة طوارئ دائمة. وأعربوا عن قلقهم حيال بعض بنود مشروع القانون.
وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب على تويتر إن القانون سيجلب “أدوات أفضل” لتحسين “حماية الفرنسيين” من تهديد مستمر، وفي مواجهة كل هذه الانتقادات الصادرة عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بأن يتم تقييم القانون مرة أخرى عام 2020، مع إمكانية إزالة بعض التدابير وإضافة تدابير جديدة.
وضع 100 مسلم من ضمن 700 شخص تحت الإقامة الجبرية منذ فرض حالة الطوارء بفرنسا في نوفمبر 2015
ووفقًا لجمعية مكافحة الفوبيا في فرنسا، وهي منظمة حقوقية تكافح التمييز، فإن الأحكام والقوانين السابقة المشابهة أثرت فعليا على المجتمع الإسلامي. فمنذ فرض حالة الطوارئ في نوفمبر 2015، أجرت السلطات أكثر من 4 آلاف عملية تفتيش دون مبرر للمنازل الفرنسية، ووضعت أكثر من 700 شخص قيد الإقامة الجبرية. وتظهر بيانات الجمعية أن حوالى 100 ممن وضعوا تحت الإقامة الجبرية هم من المسلمين.
وبحسب الخبير في تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر، بنيامين ستورا، فقد “ظهرت مثل هذه الأحكام خلال الحرب الجزائرية آواخر خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وكان لها تداعيات حادة وخطيرة على الجزائريين”، ففيما أطلق عليه “مذبحة باريس”، في أكتوبر 1961، قتلت الشرطة الفرنسية ما لا يقل عن 200 متظاهر جزائري تجمعوا في نهر السين، لانتهاكهم حظر التجول بموجب قوانين الطوارئ، واعترفت الحكومة الفرنسية بهذه الحادثة عام 1998، ولا يزال العدد الكامل للضحايا مجهولا.
واختتم ستورا بالقول، “الفرنسيون اليوم؟ إنهم لا يعرفون هذا التاريخ”، مشيرًا إلى أن العديد من الإرهابيين المتورطين في الهجمات الأخيرة ينتمون إلى أسر جزائرية وصلت إلى فرنسيا نتيجة لإنهاء الاستعمار.
مخطط فرنسي صارم لمواجهة “التطرف الاسلامي”
هذا و اقترحت الحكومة الفرنسية مخططًا من 3 بنود لمواجهة “التشدد الاسلامي” في فرنسا تتضمن مراقبة أكبر على المدارس حتى الدينية واعادة تنظيم السجون وعزل عائدين من سوريا ومن العراق عن باقي الجالية المسلمة في مراكز خاصة ، رئيس الحكومة الفرنسية أدورار فيلب، قدم بتاريخ 23 فبراير الماضي، من مدينة ليل بشمال فرنسا، خطة جديدة تحت إسم:”الخطة الوطنية للوقاية من التطرف”، والتي وعد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق. وقد تضمنت هذه الخطة 60 اجراء ضد” التطرف الإسلامي الذي يهدد المجتمع الفرنسي”.
تفاصيل هذه الخطة قدمها فريق من 10 وزراء برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب بحضور وزراء الداخلية والعدل والتعليم، ما يوضح أن المشكل يطال كل جوانب الحياة من المدرسة إلى صالات الرياضة والشركات والأحياء والمساجد وشبكات الإنترنت.
وبدأ إدورا فيليب عرضه للخطة بإثارة موضوع “الدعاية الجهادية على الإنترنت”، قائلاً إنه سيتم” تنظيم عملية تفكير انتقادي في المدارس لمواجهة هذه الأخبار”. ولكن أيضا ستكون هناك “رقابة أكثر صرامة على المدارس الخاصة” التي كثيرًا ما توفر التعليم الديني وتستضيف 74 ألف طالب من أصل 12 مليون طالب في فرنسا. وفي هذا الصدد أشار رئيس الحكومة الفرنسية إلى أن 150 مؤسسة من هذا النوع قد افتتحت في عام 2017، معتبرًا أنه ” من أجل تحسين الرقابة على هذه المدارس الدينية فإن اللوائح الثلاثة المختلفة التي تحكم وضعها سوف تكون موحدة وأن المفتشين سيكونون متخصصين في تقييم الدروس التي يتم تدريسها هناك”.
و تحتاط الحكومة الفرنسية لعودة الفرنسيين الذين كانوا في مناطق القتال بسوريا والعراق، حيث أوضحت الخطة أنه سيتم إنشاء ثلاثة “مراكز رعاية فردية” كما هو الحال في الدنمارك حاليًا. ويتعلق الأمر بالأشخاص الخاضعين للرقابة القضائية، بما فيهم أولئك الذين كانوا يقاتلون إلى جانب مسلحي تنظيم الدولة في سوريا والعراق”داعش”. كما أنه سيتم التعامل مع “كل حالة على حدة” بالنسبة للقاصرين العائدين من مناطق الحرب، الذين سيتفيدون بشكل عام من “الرعاية طويلة الأمد ، بما في ذلك تقديم المشورة النفسية، لتعزيز إعادة إدماجهم” .
فرنسا أنشأت 1500 سجن معزول للسجناء المتطرفين
وكان التركيز الأكبر على النقطة المتعلقة بالسجون التي شهدت مؤخرا اعتداءات عنيفة من بعض السجناء على الحراس، ما أدى إلى نشوب مظاهرات متكررة لحراس السجون، أجبرت الحكومة على تقديم تنازلات بعد مناقشات حادة مع النقابات. فقد أكد رئيس الحكومة الفرنسية أن السجناء الراديكاليين الذين أدينوا بالإرهاب أو قضايا ذات صلة بالقانون العام، سيتم جمعهم في “سجون معزولة ” بعيدًا عن السجناء الآخرين . حيث تم إنشاء 1500 “سجن معزول” للسجناء المتطرفين، وسيتم وضع أخطرهم فى سجون أكثر تأطيرا بهدف منع العدوى بين السجناء.
ماكرون يعمل فعلاً على مصادرة الاسلام في فرنسا
و بحسب وكالة “الأناضول” التركية فقد اثارت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح المؤسسة الاسلامية ، حالة من الشك والريبة في أوساط الجالية المسلمة في فرنسا ، لدرجة انتشار الخاوف من سيطرة جهات غير مسلمة تابعة للحكومة الفرنسية على المراكز الاسلامية والمعاهد والمساجد ، وقد حذر رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، أحمد أوغراش (تركي)، من “نوايا سيئة” خلف تصريحات الرئيس، إيمانويل ماكرون، بشأن المؤسسات التعليمية الإسلامية والأئمة والخطباء في البلد الأوروبي.
وصرح ماكرون، لصحيفة”لو جورنال دو ديمانش”، مؤخرًا، بأنه يسعى إلى إعادة تنظيم هيكلية المؤسسات الإسلامية في فرنسا، وفي مقدمتها المجلس الإسلامي الفرنسي، وإجراء إصلاحات فيها، بما يسهم في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدولة والمجتمع الفرنسيين.وقال أوغراش، في مقابلة مع الأناضول: “يوجد فهم خاطىء في فرنسا بخصوص المسلمين والإسلام”.
وأضاف أن “ماكرون يريد طمأنة الشعب الفرنسي بخصوص الإسلام، ويقول إنه هو الوحيد القادر على إجراء تعديلات وإصلاحات في بنية المؤسسات الإسلامية ومفهوم الإسلام”.
وتابع: “أما نحن فنقول إننا في دولة علمانية، ويمكن لماكرون بصفته رئيسا للجمهورية أن يتقدم بتوصيات فقط في هذا الشأن وتسهيل مهامنا، فإجراء إصلاحات في المجلس الإسلامي هي مهمتنا ومسؤوليتنا نحن فقط”. وفرنسا هي الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسلمين على أراضيها، إذ يتجاوز عددهم الأربعة ملايين، غالبيتهم من دول شمال إفريقيا.
وقال أوغراش إنه عقد لقاءات مع الرئيس الفرنسي، حيث تباحثا بشأن إجراء إصلاحات في المجلس الإسلامي، وحددا خارطة طريق في هذا الخصوص.وأوضح أنه من الضروري إجراء تعديلات في رسالة ورؤية ونظام المجلس الإسلامي، الذي تم تأسيسه قبل 15 عاما.
وشدد على رغبتهم في العمل بشكل مستقل عن وزارة الداخلية، وعلى أن مسلمي فرنسا سيقدمون الدعم للمجلس في هذا الشأن.ومضى قائلاً: “نريد استقلالية وتحديد مصيرنا وإيجاد حلول لمشاكلنا بأنفسنا، ولا نحتاج من الآخرين فرض شيء علينا أو توجيهنا، لدينا طلب واحد فقط من رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، وهو تقديم التسهيلات اللازمة لنا”.
ويحظر قانون العلمانية في فرنسا على الحكومة تقديم الدعم المالي للهيئات والمؤسسات الدينية، في حين يسمح للإدارات المحلية بتقديم تسهيلات في منح الأراضي بغرض إنشاء أماكن العبادة، بجانب عدد من الخدمات الأخرى.
وفيما يخص تصريحات الرئيس الفرنسي بأنه يريد “مؤسسات تعليمية موثوقة، وأئمة وخُطباء موثوقَين”، اعتبر أوغراش أنه توجد نوايا سيئة وراء هذه التصريحات.
وتابع أن ماكرون حينما يقول إنه “سيصلح الإسلام” فهو يعمل مع باحثين مناهضين للإسلام، بدلا عن العمل مع المجلس الإسلامي.
وردًا على سؤال بشأن نية ماكرون عدم جلب أئمة من خارج فرنسا، وضرورة تخريج أئمة داخل البلد، أجاب أوغراش بأن “القيام بهذا الأمر ليس ممكنا بين ليلة وضحاها، ومن الضروري أن تتعاون فرنسا مع كل من تركيا والمغرب والجزائر في هذا الشأن”.
وأردف: “ماكرون أعلن مرارًا معارضته استقدام أئمة من خارج البلاد.. وعليه عدم نيسان أن هذا الأمر يتم بناء على اتفاقيات مع عدد من الدول”.
وكان أوغراش صرح للأناضول، في وقت سابق، بأن فرنسا “لا ترغب في توظيف أئمة من تركيا والمغرب والجزائر، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الدينية للجالية التركية والمسلمة في البلاد”.وبنظرة أوسع لوضع المسلمين في فرنسا، قال أوغراش “توجد حرب إعلامية على الإسلام والمسلمين في البلاد”.
وشدد أوغراش، وهو أول رئيس تركي للمجلس، على أنه “من الإجحاف ربط أزمة الإرهاب بالأئمة الوافدين من خارج فرنسا، بل على العكس تماما فهذه المشكلة تظهر بين الأئمة الذين تتم تنشأتهم داخل فرنسا”.ودعا إلى ضرورة سماح فرنسا وسائر الدول الأوروبية للمسلمين بإنشاء مراكز تعليمية ومدارس وكليات شريعة خاصة بهم.
وكذلك ضرورة تمثيل المجلس للمسلمين في فرنسا من الناحية الدينية فقط، مع إمكانية إنشاء مؤسسات أخرى، بهدف حماية مصالح المسلمين.وختم أوغراش بالتشدد على أهمية تعزيز الإمكانيات المادية للمجلس، بهدف تنفيذ مشاريع من شأنها الحد من النظرة السلبية للمسلمين.
شارك رأيك