تولت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال كامل سنة 2017 إحالة عدد 246 ملفات تضمنت شبهات فساد إداري ومالي على النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية.
و التي تولت بدورها إحالتها سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على السادة قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة.
و في بلاغ لها افادت الهيئة انه تم اتخاذ هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والضابط لمهامها وصلاحياتها
و اضافت الهيئة ان موضوع الإحالات تتمثل في جرائم الاستيلاء على أموال عمومية، التلاعب بنتائج المناظرات والإنتدابات، التلاعب بالصفقات العمومية، التنكيل بمبلغين عن الفساد، الرشوة ….
كما تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص….
و نفت الهيئة ما تم تداوله على بعض المواقع من أنباء حول حصولها من رئاسة الحكومة على ميزانية قدرها 10 مليارات بعنوان سنة 2018 حقيقة أن المبلغ المرصود هو 2,5 دينار فقط تم تنزيل نصفه بالحساب البنكي للهيئة في بداية السنة الحالية.
شارك رأيك