بقلم عمّــــــــار قــــردود
أجمع العرب، على ضرورة محاربة المقاتلين العائدين من العراق والشام المنضوين تحت لواء من التنظيم الإرهابي ” داعش” عبر تكثيف آليات التنسيق بين المصالح الأمنية العربية، على إعتبار أن العالم العربي يدفع الضريبة بالإرهاب ويواجه حسابات ومناورات تغذي العديد من الأزمات التي تزعزع الأمن والاستقرار.
و أكد مجلس وزراء الداخلية العرب في اختتام أشغال دورته الـــ35 أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ، على أهمية التعاون بين البلدان العربية لمنع أنشطة الإرهاب وتمدده وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وقطع التواصل بين المتعاطفين معه لاسيما عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وشدد البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الدورة التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات، على”ضرورة توحيد جهود الدول العربية لمواجهة التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنت”.
وأكد الوزراء العرب على أن “جرائم العنف والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي تعتمد في الكثير من الأحيان على التقنية الحديثة، تستلزم توحيد التطورات الأمنية وتنسيق العمل المشترك لمواجهتها والوقاية منها، فضلا على التأكيد بشأن خطورة الإرهاب باعتباره تهديدا مستمرا للسلم والأمن، وأنه لا يوجد مسوّغ لأفعال الإرهابيين وعملياتهم الإجرامية”.
وفي ذات الإطار، أكد المجتمعون أيضا على “التعاون لمنع أنشطة الإرهاب وتمدده وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وقطع التواصل بين المتعاطفين معه لاسيما عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، مشيدين بدور الأجهزة الأمنية في الدول العربية في “إحباط العديد من المخططات الإرهابية والقضاء على كثير من التنظيمات والخلايا الإرهابية التي ترتبط بجهات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية”.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد الوزراء العرب على أن “الانتصارات التي تم تحقيقها على الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، يجب ألا تنسينا ضرورة مواجهة التحديات الحالية المرتبطة بعودة المقاتلين الأجانب أو انتقال الجماعات الإرهابية إلى مناطق أخرى، وبالتالي يجب علينا تنسيق جهودنا المشتركة مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة ومواجهتها”.
وأبرز البيان أيضا ضرورة “تعزيز الرقابة على الحدود وتأمينها لمنع الخطر المداهم الذي يشكله نزوح المقاتلين والإرهابيين من مناطق القتال و إيقاف تسللهم إلى داخل الدول وارتباطهم مع الخلايا النائمة، ولمواجهة طرق ومنابع تهريب المخدرات”.
وفي المجال القانوني، أبرزت الدورة “أهمية تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بالجرائم السيبيريانية بما يسمح بمواكبة ما يستجد من جرائم على الفضاء الافتراضي وتجاوز كل التغيرات التي يمكن أن تعتري التشريعات الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة المختصة وعقد العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية و ورشات العمل في هذا الصدد”.
للاشارة فقد شارك في هذا الاجتماع 22 دولة عربية، فيما غابت سوريا بسبب وضعها داخل جامعة الدول العربية، بينما اجتمعت دول الخليج المتصارعة على طاولة واحدة.
وقد تم مناقشة تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بخصوص نشاط الأمانة خلال الفترة ما بين دورتين، ومناقشة خطة أمنية عربية للتوعية والوقاية من الجريمة بكل أشكالها، وكذا مشروع خطة مرحلية للسلامة المرورية، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الفكري، وهو الموضوع الذي سيطغى على أعمال هذه الدورة ، كما ستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت في إطار الأمانة خلال العام 2017.
وستعرض اليوم الخميس نتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام الماضي، فضلا عن عدد من المواضيع الأخرى التي ستتم مناقشتها، والتي تم استعراضها خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد الاثنين الماضي تحت إشراف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمين العام لوزارة الداخلية.
وزير الداخلية التونسي:”موقف الجزائر وتونس حول آفة الإرهاب موحد”
أكد وزير الداخلية التونسي لطفي براهم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن موقف الجزائر وتونس حول ملف الإرهاب “موحد”، مؤكدا السعي لتوسيع التعاون في مجال مكافحة هذه الآفة ليشمل باقي الدول العربية.
وقال السيد براهم في تصريح له على هامش أشغال الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن “موقف الجزائر وتونس حول ملف الإرهاب موحد ونسعى لتوسيع التعاون في مجال مكافحة هذه الآفة ليشمل باقي الدول العربية”، مؤكدا أهمية “الاستعداد لاستئصال آفة الإرهاب في الوطن العربي واستباق أي تحركات إرهابية”.
وأوضح الوزير التونسي أن الهدف من عقد الاجتماع الذي احتضنته الجزائر اليوم هو “محاولة لحماية الأجيال الحالية والقادمة من الفكر المتطرف والتهيؤ لإيجاد حلول والاستفادة من بعض التجارب الدولية سواء كانت أجنبية أو عربية في نزع التطرف”.
وشدد على دور الإعلام في “التصدي للتطرف العنيف واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في تجنيد الشباب في صفوف التنظيمات الإرهابية”.
وأكد الوزير التونسي “عقد لقاءات وربط اتصالات مع الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب لتبادل المعطيات حول تواجد الشباب التونسيين ضمن المنظمات الإرهابية الناشطة فيها”، نافيا أن يكون عددهم “6 آلاف مقاتل تونسي”.
و من جهة أخرى قال رئيس الوفد التونسي على مستوى الخبراء أبو مدين محمد الخالقي إن التطرف و الإرهاب مرتبطان بجرائم أخرى، مؤكدًا على دعم كل خطوات مجلس وزراء الداخلية العرب في إنشاء قاعدة بيانات لكل التنظيمات الإرهابية وتبادل المعلومات عنها.
عودة “الدواعش” يستنفر المسؤولين الأمنيين في الدول العربية
أدرج التهديد الذي يشكله الإرهابيون وعلى رأسهم “الدواعش” العائدون إلى بلدانهم، ضمن الملفات الرئيسية التي طرحت للنقاش في أشغال الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، واجمع كل المتدخلون على ضرورة مواجهة هذا التهديد، وشددوا على ضرورة مواجهة التحديات الحالية المرتبطة بعودة المقاتلين أو انتقال الجماعات الإرهابية إلى مناطق أخرى.
اتفق وزراء الداخلية العرب حسب ما جاء في البيان الختامي للدورة ال35 على تأكيد خطورة الإرهاب باعتباره تهديدا مستمرا للسلم والأمن وانه لا يوجد مسوغ لأفعال الإرهابيين وعملياتهم الإجرامية، مع التأكيد أيضا على التعاون لمنع أنشطة الإرهاب وتمدده وتجفيف منابعه الفكرة والمالية وقطع التواصل بين المتعاطفين معه لاسيما عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما أشاد وزراء الداخلية العرب بدور الأجهزة الأمنية في الدول العربية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية والقضاء على كثير من التنظيمات والخلايا الإرهابية التي ترتبط بجهات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية. وتضمن البيان الختامي كذلك، التأكيد على أن الانتصارات التي تم تحقيقها على الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، يجب أن لا تنسينا ضرورة مواجهة التحديات الحالية المرتبطة بعودة المقاتلين الأجانب او انتقال الجماعات الإرهابية إلى مناطق أخرى وبالتالي يجب على الدول العربية تنسيق الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة ومواجهتها. من جانب آخر، دعا البيان الختامي الدول العربية إلى تعزيز الرقابة على الحدود وتأمينها لمنع الخطر الداهم الذي يشكله عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق القتال وإيقاف تسللهم إلى داخل الدول وارتباطهم مع الخلايا النائمة، ولمواجهة طرق ومنابع تهريب المخدرات.
وقد شكل موضوع انتقال المقاتلين من مناطق النزاع في سوريا والعراق إلى دول عربية أخرى، احد الملفات التي تطرح دوريا للنقاش خلال الاجتماعات الأمنية، بسبب المخاوف من تحول المقاتلين إلى دول عربية خاصة في شمال إفريقيا، وبالتحديد إلى ليبيا وتونس التي ظلتا تشكلان أهم خزان بشري للتنظيم، وكذا مصر التي تعيش منذ أشهر على وقع مواجهات أمنية في سيناء بين قوات الجيش المصري وعناصر موالية لتنظيم داعش.
ويعتقد المسؤولون الامنيون في البلدان العربية، أن عودة المقاتلين الدواعش إلى بلدانهم، أو انتقالهم إلى دول عربية تعيش أوضاعا أمنية غير مستقرة، يشكل تحدي حقيقي يستوجب مواجهته بتدابير عملية وبالأخص من خلال تبادل المعلومات و إنشاء بنك للمعطيات بأسماء المطلوبين ما يسمح باعتقالهم وإجهاض مخطط تمددهم عبر كامل الدول العربية.
4600 تونسي (3600 في سوريا والعراق و1000 في ليبيا) فقط التحقوا بتنظيم داعش و ليس 6 آلاف
وتشير تقديرات أن عدد الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف التنظيم لا يتجاوز 200 عنصر، بينما كان يقدر عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيم بأكثر من 6 آلاف تونسي، بيتهم 2000 عادوا إلى تونس، غير أن مصادر تونسية رسمية ذكرت أن عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيم داعش في بؤر التوتر والقتال، يقدر بنحو 4600 تونسي (3600 في سوريا والعراق و1000 في ليبيا)، وأكدت أن عدد “الدواعش” العائدين من مناطق القتال وصل إلى 800 عائد، حين ذكرت تقارير أن السلطات تمكنت من منع 13 ألف تونسي من السفر للقتال في صفوف داعش.
أما في السعودية، فقد نقلت صحيفة الحياة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور تركي قوله إن عدد السعوديين الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية في مناطق الصراعات يبلغ 2093 شخصًا، 70 في المائة منهم في سوريا، و297 غير معروفة أماكن تواجدهم و73 موقوفًا في دول مختلفة. وبالنسبة إلى عدد الفلسطينيين وفقا للدراسة فيتجاوز 14 ألف شخص، قتل منهم 4920، أما المفقودون فوصل عددهم إلى 670 مفقودًا.
وقدرت الدراسة عدد اللبنانيين في صفوف التنظيم الإرهابي بحوالي 11 ألف شخص، قتل منهم نحو 3100، بينما بلغ عدد المصريين في صفوف التنظيم حوالي 7500 شخص، قتل منهم 2100، في حين بلغ عدد الأردنيين الذين التحقوا بصفوف الجماعات الإرهابية بحوالي 3900، وعدد القتلى نحو 1990.
أكثر من نصف الأعمال الإرهابية في العالم تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
التهديد الإرهابي في الدول العربية حقيقة ماثلة للعيان و لا يمكن إنكارها أو التقليل من حجم خطورتها على الأمن القومي للدول العربية،خاصة و أن الدول الأوربية المتقدمة تحاول دائمًا إلصاق تهمة الإرهاب الذي يهدد أمنها بالشعوب الفقيرة التي تصدر أبناءها إلى هذه الدول وتأتي الشعوب العربية والمسلمة في مقدمة المهاجرين للبحث عن عيش أفضل في أوربا وأمريكا.و لهذا الإحصائيات العالمية تفيد بأن أكثر من نصف الأعمال الإرهابية في العالم تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
النظام يُتيح بيانات أكثر من 43 ألف إرهابي أجنبي:كل المعابر الحدودية البرية بين تونس و الجزائر مزودة بنظام “ألبوكوس” المعلوماتي لمنع تسلل الإرهابيين
و من جهة أخرى،كشفت المديرية العامة للأمن الجزائري عن التزامها بالاتفاقيات الدولية واستخدامها لآخر تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمنع تسلل عناصر التنظيمات الإرهابية بجوازات سفر مزورة استجابة لدعوة منظمة الطيران المدني، حيث أكد مدير شرطة الحدود الجزائرية “قوسام عبد الحميد” أن ” 29 معبرًا حدودًيا مزود بالنظام الجزائري للمراقبة الحدودية “ألبوكوس” الذي يواكب المعايير الدولية في مجال الأمن والمراقبة الحدودية المتوافق مع كل معلومات الأنتربول”.
و قال ذات المسؤول الجزائري في تقديمه لحصيلة شرطة الحدود الجزائرية لسنة 2017، أن مصالحه عممت النظام الجزائري للمراقبة الحدودية “ألبوكوس” بكافة المنافذ المفتوحة للحركة الدولية للمسافرين عبر 7 موانئ و13 مطارًا و09 مراكز برية معظمها مع تونس، معتبرًا أن هذا النظام يضمن التأكد الأقصى من صحة وثائق السفر المقدمة من طرف المسافر وكذلك مواكبة المعايير الدولية في مجال الأمن والمراقبة الحدودية وتدعيم مراقبة المسافرين في كل المراكز الحدودية ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، مشيرًا إلى تعميمها عبر كامل المراكز الحدودية على غرار الجنوب الجزائري الأقصى من أجل تغطية المراكز الحدودية للمصلحتين الجهويتين لشرطة الحدود إيليزي وتمنراست، وكذا اعتماد برمجيات محولة تكمل النظام من أجل المراقبة الحدودية على متن بواخر نقل المسافرين وكذلك بالنسبة للمراكز الحدودية المنعزلة في إطار وضع حيز الخدمة نظامًا شاملاً للمراقبة الحدودية.
نظام “ألبوكوس” يُتيح بيانات أكثر من 43 ألف إرهابي أجنبي
وتأتي هذه التصريحات إجابة على دعوة منظمة الطيران المدني الدولي للدول الأعضاء فيها على غرار الجزائر إلى استخدام قواعد بيانات منظمة الشرطة الدولية “الأنتربول” واستخدام آليات التعرف المبكر على الركاب، في إطار الحد من محاولات تسلّل عناصر من التنظيم الإرهابي “داعش” و تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” للدول الإفريقية والأوربية، وضبطهم على مستوى المطارات قبل سفرهم، حيث تتيح قواعد بيانات “الإنتربول” أكثر من 43 ألف و 200 ملف إرهابي أجنبي، علمًا أنّ مطارات الجزائر من بين أكثر المطارات أمنًا في العالم إذ لم تسجل فيها حوادث خلال السنوات الأخيرة.
رابط فيديو:https://www.youtube.com/watch?v=-WdER7RHe4A&feature=youtu.be
شارك رأيك