تعليقا على خبر ايقاف عميد بالديوانة بتهمة تلقيه رشاوي من صاحب مؤسسة اصدرت الادارة العامة للديوانة اليوم الخميس بلاغا اكدت فيه حادثة الايقاف.
و شدد البلاغ على تمسك الادارة العامة بقرينة البراءة لفائدة منظورها في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث.وأوضحت إدارة الديوانة أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي أصدر أمس الإربعاء 07 مارس 2018 بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ أحد الضّباط السّامين للديوانة برتبة عميد وذلك في موضوع متعلّق بشبهة فساد مالي مع إيقاف طرف مدني آخر في علاقة بالملفّ، مع الإشارة إلى أنّ الأبحاث ما تزال جارية لإثبات هذه الشبهة من عدمها.وقد قدّم الضّابط المذكور الأدلّة المتوفّرة لديه للجهات القضائيّة المعنيّة، وفق ذات البلاغ.
كما عبرت الإدارة العامّة للديوانة عن أسفها لما آل إليه هذا الملفّ ومدى تأثيره على معنويّات كامل منتسبي سلك الديوانة الذي ما فتأ يجتهد بجميع الوسائل قصد مقاومة الفساد وإنقاذ إقتصاد البلاد من براثن مافيات التهريب.
وأكدت على ثقتها التّامة في القضاء وتعتبره الفيصل الوحيد لإنارة سبيل العدالة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.
شارك رأيك