نفت هيئة مكافحة الفساد ما تم تداوله على بعض المواقع من أنباء حول حصولها من رئاسة الحكومة على ميزانية قدرها 10 مليارات بعنوان سنة 2018.
واوضحت أن المبلغ المرصود هو 2,5 مليون دينار فقط تم تنزيل نصفه بالحساب البنكي للهيئة في بداية السنة الحالية.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد احالت خلال سنة 2017، 246 ملفات تضمنت شبهات فساد إداري ومالي على النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالتها سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة.
وللتذكير فقد كشفت الهيئة ان التقرير السنوي المقبل سيتضمّن تفصيلا في هذه الملفات ومآلاتها، واكّدت ايضا أن أهم التهم موضوع الإحالات تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص وهي تتمثّل في:
– جرائم الاستيلاء على أموال عمومية،
– التلاعب بنتائج المناظرات والإنتدابات،
– التلاعب بالصفقات العمومية،
– التنكيل بمبلغين عن الفساد،
– الرشوة
– تبييض أموال …..
شارك رأيك