اكدت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، في رسالة وجهتها إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من المؤسسات التابعة للدولة ومكونات من المجتمع المدني بتاريخ 9 مارس 2018 “أنه تم اكتشاف شبكة داخل مختلف أجهزة الدولة تحاول الاطاحة بوزارة الداخلية والتسبب في شرخ بين السلط القضائية والأسلاك الأمنية لزرع الفتنة وخدمة الارهاب بما يهدد مقومات وأسس النظام الجمهوري الديمقراطي” وفق توصيفها .
وأوضحت النقابة، في هذه الرسالة التي نقلتها “وات” أن “هذه الشبكة” تضغط على وزير الداخلية لطفي براهم والمؤسسة الأمنية مطالبة الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس نواب الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل ووزيري الدفاع والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وجميع المنضمات والجمعيات الحقوقية “بإثارة التتبعات الجزائية ضد من كشف عنه البيان الاستقصائي الذي اعدته النقابة.
وترى النقابة انه من الضروري ” تحرير وزارة الداخلية من قيود القرارات والأوامر التي تعيق سير العمل الأمني وإنهاء سطوة الأحزاب المتدخلة في التعيينات “.
كما اعتبرت أن أحداث محكمة بن عروس بتاريخ 26 فيفري 2018، “لا تعدو أن تكون إلا فخا وصفته بالخبيث يهدف الى احداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية للإطاحة بوزير الداخلية والتسسب في إعفاء من عينهم على رأس المؤسسة الأمنية”.
ووجهت النقابة اصبع الاتهام لعدد من المسؤولين ومن النقابيين بقيادة ما أسمته بـ”اللوبي”، الذي يهدد استقرار البلاد ويحط من معنويات الأمنيين”.
شارك رأيك