تحدّث العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة عن اشكاليات مجلة الجماعات المحلية.
وقد اشار بن سلامة اليوم السبت 10 مارس 2018، الى جملة من الاشكاليات التي سيخلقها مشروع مجلة الجماعات المحلية قائلا : “الشيء الي اكتشفتوا في قراءة أولية لمشروع مجلة الجماعات المحلية.. الي النّاس الي نقّلوه من اللغة الأجنبية الي تكتب بيها في البداية ما عندهمش أدنى فهم وتصور للمشاكل الي باش يخلقها النص هذا… حتى من ناحية فلسفة إدارة الدولة..
نعطي مثال..
كيف تصير عركة بين السلطة المركزية (نقولو الحكومة) وبين جماعة محلية (بلدية راس الحلوف مثلا 🙂 ) الي عملت اتفاقية تعاون (ثقافية والا تربوية لتبادل الخبرات) مع نقولو بلدية (كيدال) المالية (وهي كانت في يد الجماعات الاسلامية في 2012) .. أو حتى مع محافظة إدلب الي معششين فيها أولاد باب الله 🙂
رئاسة الحكومة التونسية باش تعترض على الاتفاقية الي تمس من الأمن القومي التونسي يلزمها تمشي تشكي للمحكمة الإدارية..والا الاتفاقية تتطبق رغم أنفها..
يعني القضاء الإداري الي ما هوش مستقل باش ينظر في مسألة تتعلق بالأمن القومي التونسي من منظور قاضي إداري ضاربو التل.. باش يحكم بطبيق فصول مجلة الجماعات المحلية الي يسمح بابرام اتفاقيات..مع جماعات محلية في دول عنا معاهم علاقات ديبلوماسية… وينجم يقر الاتفاقية…لأنو ماهيش مشكلتو الأمن القومي ولا البطاطا..مشكلتو أنو الجماعة المحلية من حقها..القانون يسمحلها.. والحكومة تنجم تكسر راسها على حيط… وتشكي للعروي..
يعني بالمشروع هذا رئيس الحكومة باش يولي خدمتو يقعمز في بهو المحكمة على طول العام باش يتابع القضايا الي باش يرفعها بــ 378 جماعة محلية.. والا القضايا الي باش يرفعوها بيه…
رئيس الحكومة الي من كثرة ما حطولو صلاحيات في الدستور لدرجة أنو ما يسمعش بالبعض منهم.. باش يولي خدمتو التقاضي على درجتين قدام المحكمة الإدارية..
وفي الأخير القضاء الإداري الي ما انتخبو حد.. وما يعرف حقيقة اختراقو أو عدم اختراقو حتى حد.. باش يولي يحكم في الدولة التونسية ويتحكم في مصيرها..ويحدد مفهومها للأمن القومي
اذا كان هذا ما هوش خور ؟ أعطيووني مثال أحلى وأشمل”.
شارك رأيك