يعيش نواب مجلس نواب الشعب هذه الايام انقساما حادّا سببه هئية الحقيقة و الكرامة و اصطف الشق الاول مع التجديد للهيئة في اعمالها التي تنتهي يوم 31ماي 2018.فيما اصطف الشق الثاني حول رفض التمديد.
وتعدت المواقف الى التصريحات الحادة و التحدي و استعراض العضلات .في هذا الاطار اعتبر النائب عماد الدايمي ان العدالة الانتقالية التي تمثلها الهيئة برأيه اكبر من معارضي التجديد.و ووصف مكتب مجلس نواب الشعب بالمزعوم .
و كتب قائلا:
يريدون أن يئدوا هيئة الحقيقة والكرامة ولكن مسار العدالةالانتقالية أكبر منهم ..
انقسم المهتمون بالشأن العام اليوم بين فرحان بقرار مكتب مجلس نواب الشعب المزعوم “برفض طلب هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في أعمالها لسنة” وحزين لهذا الخبر، والحال أن القرار الذي مرّ بتآمر ممثلي النداء والمشروع في المكتب ليس له أي أهمية ولا ينبني عليه أي استتباع عملي بخصوص قرار التمديد. لأن قرار المكتب نص فقط على اختصاص البرلمان في الحسم في موضوع التمديد دون تحديد موعد لجلسة عامة للبت في الموضوع.
علما وأن أي قرار قادم من مكتب المجلس بتحديد موعد جلسة عامة للغرض لن يمر باعتبار أننا سنطعن فيه لدى المحكمة الإدارية لتناقضه مع مقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. ونحن متأكدون 100% من أن الطعن سيمرّ وأن الجلسة العامة لن تنعقد للنظر في قرار التمديد .. وأن تمديد الهيئة في أعمالها سيتمّ .. ولو كره الكارهون.حاولوا لا تيأسوا !”
شارك رأيك