اجتمع المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في دورته العادية بتاريخ 10 و 11 مارس 2018 بمدينة سوسة، وتركز جدول اعماله على اهم المسائل المطروحة على الساحة السياسية الوطنية و خطة الحزب للمرحلة القادمة.
وقد اصدر الحزب بلاغا عبر فيه عن انشغاله بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في البلاد و تواصل ضبابية الرؤية والارتجال و غياب الإرادة في احترام الدستور و استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية من هيئات مستقلة ومحكمة دستورية
واعرب الحزب عن قلقه لما آلت اليه الوضعية المالية للبلاد و المنحى الخطير لعجز الميزان التجاري والمديونية و تراجع احتياطي العملة وارتفاع نسبة التضخم وإدراج تونس في القائمات السوداء في ظل شلل تام للحكومة و غياب القدرة والشجاعة على القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية
واكد حزب التكتل من خلال بيانه مشاركته في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات مواطنية في 22 بلدية ويدعو مناضليه للانخراط في إنجاح هذه المحطة الهامة لتركيز أسس الحكم المحلي والامركزيةً تفعيلا للباب السابع من الدستور، و يؤكد في نفس الوقت على تمسكه بضرورة توفير المناخ الملائم لنجاح هذا الموعد الانتخابي خاصة في علاقة بتحييد الادارة و تكثيف المراقبة على مصادر تمويل الاحزاب
غير أنه اعتبر مشروع المجلة الجديدة للجماعات المحلية المعروض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يلتف على أسس الباب السابع من الدستور وأهدافه خاصة في علاقة بالمحافضة على سلطة الوالي وأخطارها وإمكانية الحكومة إيقاف او حل المجالس المنتخبة وتعويضها بهيئات وقتية معينة.
شارك رأيك