قالت المحامية في “قضية الاطفال ذوي طيف التوحد”، نجاة العبيدي، إنها تعرضت والشاهدتين في قضية تعنيف الاطفال ذوي التوحد بمؤسسة خاصة باريانة، الى تجاوزات من قبل الباحث المناب من طرف قاضي التحقيق بفرقة مكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببنعروس والتي وصلت حد الاعتداء اللفظي والاحتجاز.
ونبهت العبيدي إلى الغياب التام للحياد في هذه القضية، قائلة، في هذا الصدد: ” توجد مساعي حثيثة من قبل بعض الاطراف لمحاولة طمس الحقيقة، علاوة على تكرر محاولات توجيه القضية من عنف ممنهج سلط على اطفال ذوي التوحد تتحمل المؤسسة ومديرتها المسؤولية التامة فيه، الى حادثة يمكن أن تقع بأي مؤسسة أخرى نتيجة عدم إلمام المربين بالطرق البيداغوجية في التعامل مع هذه الفئة”.
تجاوزات
وتقول المحامية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن الباحث اتهم الشاهدة الاولى بالقضية بتلقيها اموالا مقابل نشر مقطع الفيديو الذي يبين تعرض اطفال لعمليات عنف وتعذيب، كما أجبرها على معرفة حقيقة الجهات التي تقف وراء توثيق جرائم تعذيب الأطفال، وهو ما يتعارض بوضوح مع نص الانابة القضائية ومع ما ورد بمجلة الاجراءات الجزائية، اضافة الاطلاع على رسائل شخصية بهاتفها الخلوي دون موجب قانوني ، حسب قولها .
وأضافت المحامية انها قامت بمرافقة الشاهدة الثانية بعد تلقيها استدعاء من قبل فرقة مكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببنعروس للبحث معها بخصوص القضية، مؤكدة تعمد الباحث اجبار الشاهدة على الاعتراف بما نسب اليها من اتهام، والاعتداء عليهن لفظيا، والقيام باحتجازهن ومنعهن من مغادرة المقر وافتكاك وثائقهن الرسمية، رغم تدخل بعض الاعوان لإثنائه عن ذلك، وفق تأكيدها.
وقالت العبيدي إنها قامت بإعلام كل من قاضي التحقيق وبعض اعضاء مجلس نواب الشعب بجميع التجاوزات التي قام بها الباحث المكلف بالتحقيق والمخالفة للقانون، واتصلت بفرع تونس للمحامين، اضافة الى إرسال مراسلة اولى توثق جميع الخروقات الحاصلة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومراسلة ثانية لوزير الداخلية لإحاطته بتجاوزات العون.
سرية
من جانبه أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة معز الغريبي أنه احتراما لقاعدة سرية التحقيق لا يمكن إبداء أي رأي أو موقف في القضية إلا بعد اتخاذ قرار ختم البحث من من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في هذه القضية.
تحذير
وحذرت لجنة مساندة “قضية الأطفال ذوي طيف التوحد المعنفين” و”الدفاع عن حقوق الأطفال/الأشخاص ذوي طيف التوحد/الإعاقة”، من جانبها، في بيان لها، الرأي العام من خطورة ما يحدث، مستنكرة كل الخروقات والتجاوزات الحاصلة والصارخة للقانون، ورفضها لما تعرضت له الشاهدتان والمحامية من اعتداء على حقوقهن ومن تهديد لسلامتهن.
ودعت اللجنة، في هذا الصدد، مؤسسات الدولة ذات الصلاحية إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تمس من استقلالية القضاء ونزاهته وأن تكرس تجاوز القوانين وعدم احترامها، داعية منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان الى رفض هذه الممارسات والتنديد بها ودعم هذه القضية العادلة التي تتعرض إلى محاولات تحويل وجهتها وإغراقها بالخروقات والتجاوزات، حسب نص البيان.
كما حثت اللجنة كافة أولياء الأطفال ذوي التوحد/الإعاقة إلى الاتحاد من أجل الدفاع عن حقوق أطفالهم و توخي اليقظة والاستعداد إلى التصدي إلى كل محاولات طمس الحقيقة، حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء.
شارك رأيك