اجتمع المكتب السياسي لحزب آفاق تونس أمس السبت 10 مارس 2018 للنظر في مختلف جوانب المشاركة في عملية الإنتخابات البلدية.
كما استعرض المكتب السياسي إستعدادات الحزب للمراحل القادمة التي ستشهدها الإنتخابات البلدية، مؤكّدا على ضرورة أن تقوم الهيئة العليا المستقلة بدورها كاملا و بالصرامة المطلوبة لوضع حد للممارسات غير المقبولة الصادرة عن البعض ولضمان حياد الإدارة وشفافية الإنتخابات و نزاهتها.
كما إستعرض الاجتماع الوضع العام في البلاد مسجلا إستمرار تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية محملا الحكومة المسؤولية لغياب الحوكمة الناجعة لعديد الملفات وخاصة عدم الشروع الفعلي في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الكبرى التي طالما نادى بها حزب آفاق تونس والتي كانت السبب الرئيسي في مغادرته للحكومة وذلك لغياب الإرادة السياسية اللازمة لدى حزبي النداء والنهضة اللذان يمثلان الأغلبية البرلمانية وعدم الرغبة في تحمل كلفة هذه الإصلاحات.
من جهة أخرى توقف المكتب السياسي عند أزمة إستكمال بناء مؤسسات الدولة ودعى في هذا الإطار إلى ضرورة الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية بصورة فعلية لأهميتها في المرحلة الحالية بحكم نوعية الصلاحيات التي منحها لها الدستور ولتجاوز الثغرات الحاصلة في منظومة دولة القانون وفي منظومة الحكم جراء غياب تلك المحكمة ويؤكد أن الكتلة البرلمانية للحزب بصدد بذل كل الجهود من أجل تحقيق هذه الغاية.
وعلى صعيد آخر تطرق المكتب السياسي إلى بعض المشكلات أو الاحداث التي تشهدها البلاد في هذه الآونة والتي تتطلب أن تتم معالجتها دون تأخير.
وفي هذا السياق أعرب المكتب السياسي عن قلقه الشديد إزاء الأزمة المستفحلة في قطاع التعليم مستنكرا تشبّث نقابة التعليم الثانوي بقرار حجب الأعداد رغم دخول السنة الدراسية في منعرجها الحاسم ممّا خلّف إحتقانا كبيرا لدى التلاميذ وأثر على معنويات العائلات التونسية وعلى الإستقرار العام في البلاد ويدعو في هذا الإطار كل الأطراف إلى التعقل و تغليب المصلحة العليا لأبناءنا وبناتنا التلاميذ. كما يدعو في نفس الإطار إلى ضرورة فتح حوار جدي و مسؤول لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين ظروف العمل المادية والمعنوية للجامعيين كما يشدد على إنهاء الأزمة مع الأطباء الشبان مجددا مساندته لمطالبهم المشروعة.
وفي نهاية أشغاله عبر المكتب السياسي عن إرتياحه لإستئناف نشاط إستخراج الفسفاط تغليبا للمصلحة العليا للبلاد ويدعو الحكومة في هذا الإطار إلى إتخاذ كل التدابير دون أجل لتفعيل القرارات الحكومية السابقة في علاقة بإيجاد بدائل تنموية جدية في الحوض المنجمي وضرب الفساد المستشري في المنطقة والإبتعاد عن الحلول الفاشلة القائمة على الإنتدابات والوظائف الوهمية.
كما تم التاكيد على ضرورة إدماج شركتي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي في منظومة التنمية المستديمة ودعم البحث العلمي في القطاع حتى تسترجع تونس مكانتها في السوق العالمية.
شارك رأيك