انعقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي الشغل صباح اليوم الاثنين 11 مارس 2018 برئاسة الأمين العام نورالدّين الطبّوبي.
وقد تم خلال الجلسة التاكيد على تأزّم الوضع السياسي في البلاد نتيجة غموض الرؤيا وعودة التجاذبات بتأثير المحطّات الانتخابية المرتقبة وإغراءات المواقع وضعف التنسيق بين دوائر القرار بل وتناقضها أحيانا وغياب البرامج وعدم الالتزام بالأولويات وعدم ترجمة تلك الأولويات إلى خارطة طريق واضحة. وننبّه إلى التداعيات السلبية لهذا الغموض وللسياسات الليبيرالية على مزيد تأزيم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
كما تم التاكيد على ضرورة تقييم الأداء ومدى الالتزام بالأولويات في ظلّ توسّع دائرة العجز والتقصير، والمطالبة بسرعة توضيح الأفق السياسي وضخّ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يمكّنها من النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية وينقذ البلاد ممّا تردّت فيه وَمِمَّا يتهدّدها من مخاطر.
هذا وقد ذكّر اعضاء الهيئة الادارية لاتحاد الشغل بالمقترحات التي تقدّم بها الاتحاد للقيام بإصلاحات عميقة في منظومة الجباية وفِي المنظومتين المالية والبنكية .
كما دعوا إلى الإسراع باتّخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الدينار والتدقيق في الديون الراجعة إلى البنوك العمومية واستخلاصها ومحاصرة المعاملات المالية التي تجري خارج الدّائرة الرسمية والحرص على مكافحة التهرّب الضريبي ووقف إثقال كاهل الأجراء بمزيد الضرائب والأداءات ومقاومة تبييض الأموال والتدقيق في مصادر تمويل عديد الجمعيات والأطراف ومحاصرة التهريب والتجارة الموازية وإدماج الاقتصاد غير المنظّم.
وفي سياق متّصل تم خلال هذه الجلسة التاكيد على ضرورة الإسراع بالتفاوض لإنقاذ المؤسّسات العمومية بإصلاحها وحوكمة إدارتها وتسييرها وتمكينها من الدعم المادي اللازم وسداد ديونها المتخلّدة بذمّة الدولة وفق استراتيجية اجتماعية واضحة.
وقد تم ايضا تجديد الموقف الرّافض لدعوات الخوصصة بكلّ أشكالها بما فيها تعلّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحذير من عمليات المراكنة لغاية التفويت.
ودعا اعضاء الهيئة المنعقدة كافة العاملين في القطاع العام إلى التصدّي الميداني والقوي للخوصصة والحرص على إنقاذ مؤسّساتهم وضمان ديمومتها بمزيد العمل والبذل ومقاومة الفساد.
شارك رأيك