تعيين أعضاء المحكمة الدستوريّة: اللجنة الدولية للحقوقيين تحذّر

اكّدت اللجنة الدولية للحقوقيين انّه على السلطات التونسية التأكد من أن اختيار وتعيين اعضاء المحكمة الدستورية .

كما طالبت بان يكون التعيين وفقاً للمعايير الدولية الخاصة باستقلال القضاء، وذلك من خلال عملية شفافة تقوم على أساس معايير موضوعية كالجدارة، والنزاهة، والمساواة أمام القانون.

واوضحت انه بموجب دستور 2014، والقانون الأساسي رقم 50 لعام 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية مسؤولية تعيين 12 عضوا في المحكمة الدستورية تقع على ثلاث هيئات هي كل من مجلس الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، ورئيس الجمهورية. وتعين كل هيئة أربعة أعضاء من بين الأعضاء الـ 12 على التوالي. وينص الدستور والقانون الأساسي أيضًا على أنه يجب أن يتمتع الأعضاء بخبرة مهنية لا تقل عن 20 عاماً وأن يكون لدى تسعة منهم خبرة قانونية متقدمة.

وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، تداول أعضاء مجلس النواب بخصوص ملفات المرشحين للمحكمة الدستورية، ومن المقرر أن يتم انتخاب أربعة أعضاء في جلسة عامة يوم الثلاثاء 13 مارس 2018.

وفي هذا الاطار، قال سعيد بنعربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين: “عند انتخاب الأعضاء الأربعة، يجب على مجلس الشعب ضمان احترام هذه المعايير تمامًا، وضمان عدم حدوث تعيينات لأسباب غير لائقة، بما في ذلك الاعتبارات السياسية والتوافقات بين المجموعات السياسية.”

واضاف : “ينبغي على السلطات التونسية أيضًا أن تضمن أن يعكس تشكيل المحكمة الدستورية تنوع المجتمع الذي تخدمه، بما في ذلك عن طريق ضمان التمثيل المتساوي للمرأة في المحكمة، فضلاً عن التمثيل الملائم للأقليات”.