اعربت رابطة الناخبات التونسيات بعد إطلاعها على النسخة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بمجلّة الجماعات المحلية الذي سيتم عرضه على الجلسة العامة عن استنكارها الشديد لضرب المبدأ الدستوري الجوهري المتعلق بالمساواة بين الجنسين .
و ذلك لما أنكرت على المواطنين و المواطنات حقهم في اعتماده في ضبط مخطّط التنمية المحلية صلب مشروع الفصل 101 من جهة و عدم مراعاة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانيات المحلية السنويّة صلب مشروع الفصل 126من جهة أخرى حسب بلاغ لها اليوم الاربعاء 14 مارس 2018.
و ذكرت الرابطة بأنّ نضالات التونسيين و التونسيات لدسترة المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات و تكافئ الفرص بين الجنسين يجب أن تترجم في القوانين الوطنية إلى سياسات و برامج وتشاريع تكفل تكريسا فعليا لها يضمن العيش الكريم للجميع ،
و عبرت عن تمسكها بأهمّية إدراج التدابير الإيجابيّة لصالح النساء في الإطار القانوني التونسي في إطار مقاربة شاملة للضمانات والحقوق التي وردت بالدستور لإكسابها بعدا عمليّا وواقعيّا منها على وجه الخصوص التمكين الاقتصادي للنساء والميزانيّة المراعية للنوع الاجتماعي بما يسهّل مأسستها ويضمن نجاحها.
ثانيا: بأهميّة التركيز على احتياجات المواطنين والمواطنات على حدّ السواء في التنمية المحلية باعتبار أنّ تحقيق المساواة بين الجنسين هو أمر أساسي لضمان التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة وبالتالي تحقيق التنمية المستديمة وفقا لمبادئ الحكم الرشيد وللالتزامات المنبثقة عن أهداف التنمية المستديمة 2030.
و شددت على ضرورة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات العموميّة الوطنيّة والمحلية، بما في ذلك الإجراءات والاستثمارات المستهدفة في صياغة وتنفيذ جميع السياسات المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للدولة والجماعات المحليّة باعتبار أنّ هذا الأنموذج من الميزانيّة يمثّل أداة قوية لتغيير المجتمعات ولتوجيه الموارد اللازمة لتمويل وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
و دعت نائبات و نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية و إعادة إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في الفصل 101 ومبدأ مراعاة النوع الاجتماعي في الميزانيّات المحلية في الفصل 126 من مشروع القانون الأساسي الذي سيعرض عليهم بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم 26 مارس 2018.
شارك رأيك