أكّدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن النيابة العسكرية تعهدت بموضوع تجمهر عدد من الأمنيين بالزي الرسمي وبالسلاح أمام محكمة ولاية بن عروس يوم 26 فيفري الماضي، بعد تخلي المحكمة الابتدائية بالولاية عن القضية وذلك لعدم الاختصاص الحكمي.
وأوضحت الوكالة في بلاغ نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء امس الجمعة 16 مارس 2018، أن النيابة العسكرية قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الإعتداء على أمن الدولة الداخلي باستعمال خصائص الوظيف وذلك بارتكاب جمع مسلح أو غير مسلح للاعتداء على الناس أو على الأملاك والهجوم الواقع من جمع مسلح أو غير مسلح على محل معد للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج بقصد الاعتداء او الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة بقصد ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم والاعتصاب المتقارر عليه عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا متوقفا على شرط والمشاركة في كل ذلك طبق الفصول 32 و77 و78 و79 و107 و114 و222 فقرة 2 من المجلة الجزائية.
وأضافت أن تعهد المحكمة العسكرية بالقضية جاء طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الامن الداخلي.
يذكر أن عددا من الأمنيين تجمهروا يوم 26 فيفري الماضي أمام محكمة بن عروس، للمطالبة بإطلاق سراح خمسة من زملائهم، الذين كانوا قيد التحقيق بسبب شكوى تقدم بها أحد الموقوفين عن طريق محاميه على خلفية تعرضه لاعتداءات جسدية، وفق ما صرح به محاميه.
وجاء التجمهر بعد دعوة نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي إلى “الاستنفار والحضور” بكثافة أمام المحكمة، ودعوتها جميع الأمنيين إلى عدم المثول مستقبلاً أمام الجهات القضائية بخصوص القضايا المرتبطة بممارستهم لمهامهم الأمنية. وقد أعلن القضاة والمحامين بسبب ذلك التجمهر عن “يوم غضب”.
شارك رأيك