بقلم وليد البلطي
تناقلت عديد المواقع الاجتماعية نية عماد الطرابلسي، في الزواج وهو داخل أسوار السجن المدني بالمرناقية.
وبين مؤكد و مفنّد للخبر ، قامت المصالح السجنية بالتأكيد انها لم تتلق اَي مطلب من عماد الطرابلسي لابرام عقد زواجه على السيدة زينة العبيدي ، وقد اختار العروسان حسب ما صرحت به العروس ،يوم 20 مارس 2018،كتاريخ لعقد القران ،نظرا لرمزيته و في ذلك تحدي صريح لعماد الطرابلسي لمحاولات سلبه من انسانيته و حقوقه بموجب تسليط احكام سجينة قاسية ضده و رفض المكلف العام بنزاعات الدولة إبرام الصلح معه في حق الدولة التونسية ،بعد ان تم استكمال جميع مراحل إجراءات العدالة الانتقالية .
ومن الناحية القانونية، فقد نص القانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون،في فصله 18 و بالتحديد في الفقرة السادسة انه يحق للسجين إبرام العقود المتأكدة ما لم يكن هناك تحجير قانوني، وبعد الترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات، ومن الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات، هذا و في صمت الناطق الرسمي للنيابة العمومية فيما يتعلق برفض الجهات القضائية من عدمها ،يبقى زواج عماد الطرابلسي من وراء أسوار السجن المدني بالمرناقية، موضوعا مطروحا الى تاريخ الساعة ولعله سيفتح باب جدل كبير حول حقوقه كسجين من منظور الاتفاقيات الدولية مع تسليط الضوء على وضعيته الحالية و تعثر ملف صلحه مع الدولة التونسية.
شارك رأيك