حذرت قيادات في حركة النهضة من افتعال معارك إيديولوجية لا تخدم المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وعن رفضها لموضوع «المساواة في الميراث» الذي يثير جدلاً كبيراً في تونس في الوقت الحالي.
وقال زبير الشهودي عضو مجلس الشورى والقيادي في حركة النهضة في تصريح خاص لـ”القدس العربي” اليوم الثلاثاء 20 مارس 2018، ان موضوع المساواة في الميراث هو قضية مفتعلة وفي كل محطة انتخابية تتم إثارتها وتعتبر جزءاً من الحملة الانتخابية لبعض الأطراف، “وأعتقد أن افتعال معارك إيديويوجية لا يفيد المرحلة الانتقالية ولا حاجة الناس المادية والاجتماعية. فبدل أن تبحث النخبة التونسية عن حلول تنموية وتسعى لإيجاد حوار وطني جاد بين المنظمات الوطنية لتجاوز الصعوبات، تثير قضايا فيها خصومة حقيقية مع أسس الدستور التي لا تتناقض مع الهوية التونسية بل تثبّت وجودها وهي ليست مثار جدل”.
واضاف : “هناك نعرات إيديولوجية لا تعبّر عن رأي التونسيين، هناك نوع من الإثارة الإعلامية التي يعتمدها – للأسف – سياسيون من الحزب الكبير (الحاكم) وهذا لا يزيد سمعة السياسيين إلا سوءاً. أظن أن المزاج الشعبي العام رافض لهذه الأشياء ويطلب من النخبة الحلول الحقيقية المتصلة بالتشغيل وتنمية وضع البلاد حتى لا تنتكس تجربة الانتقال الديمقراطي”.
وتابع الشهودي : “نحن نعارض موضوع المساواة في الميراث وفق الطريقة التي يتم طرحه بها، فالنص الديني قَطعي من حيث دلالته، وكل الفقهاء والعلماء يجمعون على أن مسألة المساواة في الميراث حاصلة لأن الميراث هو منظومة متكاملة، فمن له بديل لهذه المنظومة فليتفضل بها، أما تجزئة الموضوع في ما يتعلق بالمرأة أو التفريق فيه على أساس الجنس فهذا خطأ منهجي (إذا قرأنا نية حسنة في الذين يثيرونه)”.
وللتذكير فقد حذّر عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة، أيام، من سيناريوهات عميقة للفوضى في البلاد، مشيراً إلى وجود «أجندات إيديولوجية» تريد العودة بالبلاد إلى مرحلة التجاذب حول الهوية.
وشهدت تونس خلال الفترة الماضية تظاهرتين حول موضوع الميراث: الأولى نظمتها جمعيات حقوقية ومدنية تطالب بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، والثانية دعت إليها عدة تيارات دينية تطالب بعدم تغيير «أحكام الشرع» في الميراث.
شارك رأيك