من المنتظر ان ترتفع كلفة القروض التي تمنحها البنوك التونسية للمستثمرين والافراد، حيث سترتفع فوائدها بنسبة 20 بالمائة الى 25 بالمائة، حسب طبيعة القرض (استهلاك، عقاري،…)، مقارنة بتلك المدفوعة في افريل 2017، وذلك نتيجة زيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي لثلاث مرات.وهي خطوة يراها البعض في صالح المواطنين في حين يراها البعض الاخر مضرة بالمؤسسات و الافراد.
وسيصل الارتفاع في الاجمال الى 5ر1 بالمائة (تحولت من 25ر4 بالمائة في افريل 2017 الى 75ر5 بالمائة في شهر مارس 2018)، وفق ما اكده الخبير المحاسب، وليد بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء “وات”.
وعلاوة على زيادة كلفة القروض الموجهة الى الافراد والى الاستثمار، سيفضي ارتفاع نسبة السوق النقدية، ايضا، الى صعوبات بالنسبة للمؤسسات التي تلجأ الى القروض بهدف تمويل مخزوناتها ووارداتها…، وهو ما سيؤثر مباشرة إمّا على اسعار منتوجاتها، مغذيا بالتالي، التضخم، وإمّا على نتائجها المالية، وهو ما سينعكس على العائدات الجبائية”، حسب المتحدث.
وأشار في ذات النسق، الى الانعكاسات السلبية المتوقعة لهذا الارتفاع على قطاع الايجار المالي، الذي يعتمد على القطاع المصرفي كمصدر رئيسي للتمويل، مفسرا الامر بان هوامش الفوائد ستتراجع امام تنامي تكاليف قروضهم البنكية.
وخلافا لما رآه الخبير المحاسب، قال مدير الخزينة بالشركة التونسية للبنك، اسامة ملولي، “نتوقع ان يكون معدل نسبة السوق النقدية، لشهر مارس،
بين 9ر5 بالمائة و1ر6 بالمائة، مذكرا بانه لم يتجاوز، خلال الاسبوع الاول من شهر مارس الجاري، مستوى 60ر5 و61ر5 بالمائة.
وأردف انه حال تطبيق قرار البنك المركزي التونسي، استقرت نسبة السوق النقدية بين 80ر5 بالمائة و6 بالمائة، وحتى 1ر6 بالمائة.
أما عضو المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك، توفيق بن جميع، فقد وصف قرار البنك المركزي التونسي، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية “بالحكيم” و”الضروري” من اجل تجاوز هذه الدوامة التضخمية.
ولفت الى ان “منظمة الدفاع عن المستهلك تتلقى يوميا، تشكيات المواطنين، من كل انحاء البلاد، بشأن الارتفاع غير المقبول لاسعار كل المواد الاساسية وكذلك الكراء” مذكرا بقوله “نحن اليوم في فترة ما بين المواسم، بيد ان المستهلكين سيواجهون، قريبا، مواسم الاستهلاك الكبرى مع نهاية شهر رمضان المعظّم وعيد الفطر تليه الفترة الصيفية ثم عيد الاضحى فالعودة المدرسية”.
ودعا في هذا المضمار الى اقرار تدخلات موازية لاجراء الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية، ومنها اطلاق حملة تحسيسية لدى المواطنين تهم ترشيد الاستهلاك ودعم دور الدولة على المستوى الرقابي للاسعار وتعديل السوق .
شارك رأيك