تعتبر مراكز النداء من المؤسسات الهامة في تونس بالنظر لعددها وطاقتها التشغيلية الكبيرة ومن حيث قدرتها على توفير العملة الصعبة حيث ينشط في بلادنا 370 مركز نداء تشغل حوالي 22 ألف شخص وتوفر حوالي 280 مليون يورو من العملة الصعبة سنويا.غير ان هذه المراكز من الممكن انها ستواجه مشاكل في نشاطها بدخول قرار اوروبي حيز التنفيذ قريبا.
اذ تتعامل هذه المراكز أساسا مع البلدان الأوروبية وتتصرف في قواعد بيانية ضخمة في عديد المجالات (خدمات بنكية، خدمات إعلامية، خدمات في مجال الاتصالات…).وانطلاقا من 25 ماي 2018 يدخل الامر الأوروبي عدد 679/2016 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية حيز التنفيذ. هذا الأمر ينظم بصرامة معاملات البلدان الأوروبية فيما بينها في مجال تبادل المعطيات الشخصية كما يشمل معاملات البلدان الأوروبية مع غيرها من البلدان ويضعها (البلدان غير الأوروبية) تحت طائلة عقوبات تصل إلى منع التعامل معها في المجالات التي تتصل بالمعطيات الشخصية في صورة عدم احترام مقتضيات الأمر الأوروبي المذكور أعلاه.
وسعيا إلى شرح مقتضيات القانون الجديد، تنظم الغرفة الوطنية لمراكز النداء والعلاقات مع الحريف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تظاهرتين الأولى ستكون يوم 23 مارس الجاري من خلال ملتقى وطني ينشطه السيد Eric Huignard رئيس شركة وينشط منذ سنوات في مجال حماية المعطيات الشخصية بفرنسا. أما التظاهرة الثانية فستكون من خلال دورة تكوينية يومي 17 و18 افريل القادم لفائدة كافة المهتمين بالقطاع (مراكز النداء، شركات الخدمات، شركات الاتصالات، البنوك…) تنظمها بالشراكة مع مكتب اليانس للتكوين والاستشارات ويشرف عليها السيد Olivier Iteanu المحامي الفرنسي المختص في قانون التكنولوجيات الحديثة وسيتم التركيز في الدورة التكوينية على السياق القانوني والتنظيمي للامر الأوروبي عدد 679/2016 ومجال تطبيقه وذلك من خلال مداخلات نظرية وورشات عمل.
شارك رأيك