قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة 23 مارس إنه يجب السماح لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” التونسية بالاضطلاع بولايتها.
و اضافت انه من المتوقع أن يصوّت البرلمان التونسي في 24 مارس 2018 على قرار الهيئة التمديد بعام جديد تتم فيه عملها مشيرة الى ان السلطات التونسية لم تقم بشيئ يُذكر لمحاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة في الماضي إبان حكم الرئيس السابق، خارج نطاق العدالة الانتقالية. التصويت بـ “لا” يعني تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط.
من جهتها قالت آمنة قلالي مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش: “أعاقت السلطات التونسية بالفعل نشاط هيئة الحقيقة والكرامة، إذ رفضت التعاون بالكامل معها واعتمدت قانونا مثيرا للجدل حول المصالحة الإدارية. التصويت بـ “لا” على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان يصوت بـ “نعم” على الإفلات من العقاب”.
و قالت الهيئة إن التمديد ضروري على ضوء المعوقات الكثيرة التي واجهتها، ومنها عدم تعاون الحكومة والمصاعب المتعلقة بالاطلاع على السجلات الحكومية وملفات قضايا المحكمة العسكرية.
شارك رأيك