على إثر انتهاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح من النظر في مشروع مجلّة الجماعات المحليّة وإحالته على الجلسة العامة اليوم، تذكّر عدد من المنظّمات بأهميّة هذا القانون الذي سيفعّل الباب السابع من الدستور، باب “السلطة المحليّة”.
كما تجدد مطالبتها بالمصادقة على مشروع المجلة قبل انطلاق الحملة الانتخابية مثلما هو محدّد بالرزنامة التقديريّة للعمل التشريعيّ والرقابيّ بالجلسة العامّة مارس-أفريل 2018 بتاريخ 16 مارس 2018، على ألاّ يكون التسريع في مناقشته على حساب جودة المحتوى ومطابقته للدستور.
و تؤكّد المنظّمات الموقّعة على حماية المسار التشريعيّ للمجلّة من ممارسات من شأنها اِفراغه من فحواه، وبالتحديد “لجنة التوافقات” التي تفتقر لأي أساس قانوني و لأبسط مقومات الشفافية، وتتنافى مع مقتضيات الحوار الديمقراطي الدامج لجميع النواب.
و اضافت المنظمات في بيان مشترك ان مشروع المجلّة شهد العديد من التعديلات خلال جلسات نقاش اللّجنة إلّا أنّ بعض فصوله لازالت تتناقض مع مبادئ دستوريّة مثل مبدأ التدبير الحرّكما يبقى مشروع القانون قابلا للتحسين بالتعديل والاضافة.
و اعتبرت هذه المنظمات أن باب الديمقراطية التشاركية يبقى، رغم التعديلات التي طرأت عليه، في حاجة إلى مزيد التحسينات حتى يضمن مشاركة فعلية للمتساكنين في الشأن المحلي. “إذ أن بعض الآليات تفتقر لأبسط ضمانات المتابعة، مثل سجل تساؤلات وملاحظات المتساكنين، وكذلك مبادرة المتساكنين باقتراح استفتاء محلي في غياب إلزام للمجلس المحلي بالبت فيها وفق آجال محدّدة. كما أن آلية الجلسات العلنية للحوار بين المجلس المحلي والمتساكنين تخضع لشروط مجحفة تجعلها صعبة التفعيل.”
و نبهت إلى خطورة آليات تدخل السلطة المركزية في الجماعات المحلية على استقلالية هذه الأخيرة وتدبيرها الحر. حيث أن آلية حلول الوالي محل رئيس جماعة محلية منتخب في ممارسة صلاحية أو عمل معين تشكّل بابا خطيرا للتدخل في الجماعات المحلية، تذكرنا بقانون 1975، خاصة في غياب الضمانات القضائية الملائمة. كذلك الشأن بالنسبة لآلية حلّ المجالس المنتخبة بأمر حكومي، التي رغم استثنائيتها تبقي المجالس المحلية تحت ضغط السلطة المركزية، في غياب ضمانات تحول دون مخاطر التوظيف السياسي.
كما تعتبر المنظمات أن مشروع المجلة لا يتضمن الزاما صريحا وكافيا للحكومة بالدعم المالي الضروري للجماعات المحلية خاصة التي لاتمتلك موارد ذاتية هامة مما سيشكل تهديدا حقيقيا لاستقلاليتها المالية ولظروف نجاح مسار اللامركزية. وتشدد كذلك على ضرورة توضيح رؤية الحكومة لمسار تنزيل اللامركزية عبر نشر الخطة العملية بالتوازي مع مناقشة مشروع المجلة.
كما اكدت على ضرورة تعديل النقاط المذكورة في مشروع القانون ضمانا لسلطة محلية فعلية وتطبيقا للباب السابع من الدستور.
و للاشارة فان المنظمات الموقعة على هذا البيان هي منظمة البوصلة و جمعية كلنا تونس و الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات “عتيد” و الجمعية التونسية للحوكمة المحلية.
شارك رأيك