أعلنت المحكمة الإدارية بتونس بأن قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد في مدة عملها هو من صلاحياتها والبرلمان يحتفظ بكامل صلاحياته في النظر في قرار الهيئة.
ورفضت المحكمة-وفقا لوات- طلب كتلة آفاق تونس الطعن في قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بالتمديد في مدة عملها بسنة واحدة، معللة ذلك بأن قرار هيئة الحقيقة والكرامة يدخل ضمن صلاحياتها إذا ما قامت بذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها، ولا يشكل تعديا على صلاحيات المجلس المكلف بالتشريع الذي يحتفظ بكامل صلاحياته بالنظر في قرار مجلس الهيئة التمديد في مدة عملها من عدمه.
شارك رأيك