في خضمّ الجدل القائم بخصوص التمديد لعمل هيئة الحقيقة و الكرامة من عدمه اصدرت كتلة حركة مشروع تونس في مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بيانا ذكرت فيه بمواقفها السابقة من الهيئة حينما صوّتوا ضد ميزانية الهيئة لسنتي 2017 و2018 باعتبارها فاقدة للشرعية القانونية والإجرائية.
واضاف البلاغ ان نواب الكتلة أمضوا على طلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في التصرف المالي والاداري للهيئة.وطالبوا دائما بضرورة احترام رئيسة الهيئة للقرارات الصادرة عن المحكمة الادارية والقاضية بإعادة اعضاء الهيئة المطرودين تعسفا وهو ما رفضته رئيسة الهيئة بكل تعنت وتحدّ للسلطتين القضائية والتشريعية .
وجاء في البلاغ ايضا:”وقد أدّى هذا التعنت والرفض إلى فقدان إجتماعات الهيئة وقراراتها للشرعية القانونية حيث أنها حصلت بدون توفر النصاب القانوني المنصوص عليه بالفصل 59 من القانون الاساسي للعدالة الانتقالية والفصل 9 من النظام الاساسي للهيئة.
كما تعتبر كتلة مشروع تونس أن هيئة الحقيقة والكرامة انخرطت منذ مدة في أجندة سياسوية تجلّت بالخصوص في تشويه تاريخ دولة الاستقلال وإهانة رموزها وهو ما أساء الى مسار العدالة الانتقالية الذي تتمسك به الكتلة وتصر على استكماله باعتباره استحقاقا وطنيًّا وديموقراطيا هاما.
كما تندد كتلة مشروع تونس بالتهجم اللفظي والمعنوي والإهانات والمغالطات والاتهامات الخطيرة التي تعرض لها السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، وتعلن تضامنها التام معه أمام الهجمة الشرسة والموجهة ضده قصد الضغط عليه والتأثير على تسييره للجلسة .”
شارك رأيك