مشروع تونس يدعو الى تقديم مشروع جديد لمواصلة مسار العدالة الانتقالية

انتهت جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ليلة امس الاثنين 26 مارس 2018، بالتصويت ضدّ التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة.

وفي هذا الاطار عبّرت حركة مشروع تونس على تمسّكها التّام بمسار العدالة الانتقالية والعمل على مواصلته وتطويره بما يضفي عليه الحدّ الأدنى من الحيادية والمسؤولية والشفافية.

كما اكّدت في بيان لها، أن المصارحة والمصالحة الشاملة هي الضمانة الاساسية لنجاح الانتقال الديموقراطي الذي يؤسس لدولة العدل والقانون والمساواة وتكافئ الفرص، مشيرة الى ان اللامصالحة ستكون فادحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على الدولة والمجتمع.

كما اكّدت ايضا إصرارها على التقدم بمشروع قانون جديد يمكن من مواصلة مسار العدالة الانتقالية على أساس الحيادية والكفاءة والشفافية والسرعة في حسم هذا الملف مع التأكيد على تجنب الثغرات القانونية والإجرائية التي جعلت الهيئة السابقة فوق القانون والمحاسبة والمؤسسات بما عطّل المسار برمته وأضرّ به وجعل من الهيئة إحدى أدوات ومواضيع الصراع السياسي عوض أن تكون منطلقا للمصالحة والوئام الوطني .

كما دعت كتلة مشروع تونس إلى تنظيم ندوة وطنية حول واقع وآفاق إصلاح مسار العدالة الانتقالية.