تدارس المكتب التنفيذي لحركة النهضة أمس الثلاثاء 27 مارس 2018 تداعيات الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب التي خصصت للنظر في قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد لأعمالها.
وقد عبّرت حركة النهضة اثر انتهاء الاجتماع عن تمسّكها بمسار العدالة الانتقالية خيارًا وطنيًّا وعنوانًا أساسيًّا من عناوين الديمقراطية في تونس وجزءًا من الرأسمال الرمزي لبلادنا هدفه كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا بما يمكّن من طَيّ صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بعيدا عن منطق الثأر والانتقام والتشفي وانتصارا لقيم العفو والتسامح.
كما عبّرت عن استنكارها للأجواء التي دارت فيها الجلسة العامة حول العدالة الانتقالية والتي اتسمت باخلالات اجرائية ونقص في الترتيب والتحضير مما دفع الى منزلقات ردود الفعل والتشنج والتوتر في موضوع حساس يحتاج للتعقل والتنسيق والتشاور.
واعتبرت النهضة العدالة الانتقالية استحقاقًا وطنيًّا متعدّد المسارات يجب توفير شروط استكماله وإنجاحه بقطع النظر عن من يدير هذا الملف (في اشارة الى سهام بن سدرين).
هذا وقد اكّدت التزامها الكامل باحترام مؤسسات الدولة ورموزها ورفضها لكلّ أشكال المسّ منها أيًّا كانت المبرّرات والذرائع.
شارك رأيك