اجتمع اعضاء الغرفة النقابية الوطنية لموردي وموزعي الهواتف الجوالة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعين يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 بمقر الاتحاد لتدارس أوضاع القطاع على ضوء بعض المستجدات الأخيرة.
خلال الاجتماع قاموا بلفت النظر إلى الضرر الكبير الذي لحق القطاع المنظم لتوريد وتوزيع الهواتف الجوالة بسبب الإجراءات الجديدة التي نص عليها البلاغ المشترك لوزارتي المالية والتجارة بتاريخ 12 مارس 2018 بخصوص عمليات التسريح الديواني للبضائع الموردة حيث أصبحت عملية التسريح الديواني تعرف تعقيدات وتعطيلات جديدة مما جعل أجهزة الهواتف الموردة تتكدس بكميات هائلة ولفترات طويلة في المخازن الديوانية وتتسبب للمهنيين في خسائر فادحة يوما بعد يوم .
كما اكدوا أن هذه الإجراءات زادت في التضييق على القطاع المنظم وفتحت الباب أمام مزيد تغول القطاع الموازي الذي أصبح يمثل نحو 70 بالمائة من معاملات السوق .
و عبروا عن استغرابهم من عدم تحرك السلطات المعنية إزاء قيام أحد مواقع التجارة الالكترونية بالإعلان عن بيع أجهزة هواتف جوالة مجهولة المصدر وقع إدخالها إلى السوق التونسية على غير الصيغ القانونية وهو ما تسبب في خسائر إضافية للناشطين في القطاع المنظم داعين السلطات المعنية إلى التعامل بكل جدية مع هذه المشاكل والعمل بالتنسيق مع المهنيين على تذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع المنظم الذي بات مهددا في استمراريته وحتى في وجوده.
شارك رأيك