اصدرت الوكالة العقارية السياحية بلاغا اكدت فيه ان الشركة التي يديرها رجل الاعمال الفرنسي جان جاك ديمي تحصلت سنة 2012 على رخصة مبدئية لإنجاز مشروع وقد تم سحبها منها لاحقا وذلك في علاقة بقضية مثول رجل أعمال فرنسي أمام القضاء التونسي وإثارة اسناده المقسم “H11” الكائن بالمنطقة السياحية تونس الشمالية من قبل الوكالة العقارية السياحية.
وجاء في البلاغ ان الوكالة تشجع إدارة السياحة في إطار المهام المخولة لها كل مبادرات الاستثمار السياحي وذلك من خلال توفير مقاسم بالمناطق السياحية بالاستناد إلى معايير موضوعية متفق عليها من قبل كل المتدخلين في القطاع. وتتمثل هذه المعايير أساسا في نجاعة البرنامج المقترح من قبل المستثمر وطريقة التصرف والإمكانيات المالية التي يوفرها المستثمر و عدد مواطن الشغل التي سيتمّ احداثها.
وبالنسبة لقضية الحال فقد تم ابرام وعد بالبيع في شأن المقسم H11 مع الباعث منذ سنة 2012 على أساس انجاز مشروع سياحي يتم استغلاله تحت العلامة “six sences” ذات الصيت العالمي وباعتبار ما قدمه من مؤيدات متعلقة بقيمة الاستثمار وعدد مواطن الشغل ومدى اشعاع المشروع وانعكاساته الايجابية على مستوى العرض السياحي بمنطقة تونس الشمالية خاصة وأن صاحب المشروع كان قد اقتنى قبل ذلك الوحدة الفندقية المجاورة للقطعة H11 وكان ينوي انجاز مركب سياحي مندمج ضخم على كامل العقار.
ويجدر التذكير أن اسناد خيار تفاضلي من قبل إدارة السياحة على مقسم هو شكل من أشكال وضع بصفة وقتية لقطعة أرض على ذمة مستثمر ليتمكن من انجاز الدراسات الفنية وربط الصلة بالبنوك للحصول على تمويلات.
ولذلك فإن إسناد الخيار التفاضلي على مقسم معيّن لا يعتبر بتاتا عملية بيع حيث أن كل مستثمر مطالب بإعداد الدراسات الفنية وتقديمها للمصادقة عليها من قبل مصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة وتقديم ما يفيد توفر التمويلات اللازمة لمشروعه حتى يتسنى له الحصول بصفة نهائية على المقسم. وهو نفس الاجراء الذي تم اتخاذه مع المستثمر المعني بالمقسم “H11”.
وفي قضية الحال ونظرا إلى أن المستثمر الفرنسي لم يتمكّن من الإيفاء خلال الآجال المحددة فقد تمّ سحب الخيار التفاضلي وإلغاء وعد البيع الخاصّ بالمقسم المخصّص للمشروع .
وذكّر البلاغ بأن إسناد الخيارات ومتابعتها وسحبها تمرّ دائما عبر نفس الآليات بالنسبة لكافة المستثمرين وتخضع لنفس القواعد. ويبقى الهدف الوحيد لإدارة السياحة هو دفع المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب، في إطار الشفافية والإجراءات القانونية، على بعث مثل هذه المشاريع من أجل تنمية السياحة التونسية والاقتصاد الوطني بصفة عامّة.
شارك رأيك