قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، اليوم الأربعاء 28 مارس 2018، أن مجلس الهيئة سيجتمع يوم الجمعة المقبل وسيتطرق لمسألة حجب الأعداد من طرف الأساتذة.
واضاف في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أن مسألة حجب الأعداد تعتبر خرقا واضحا للقانون حيث ان الأعداد تصنف ضمن المعطيات الشخصية وان حجبها هو خرق لقاعدة أساسية موجودة في حق النفاذ للمعطيات الشخصية.
واكّد أن هذا الخرق من شانه ان يُعرّض كل استاذ يحجب الأعداد، للعقاب الجزائي وبالسجن لمدة 8 أشهر بحسب قانون 2004.
وللتذكير فقد قرّر الاساتذة حجب الاعداد والتمنّع عن تسليمها لادارات المؤسسات التربية للضغط على وزارة التربية واجبارها على الاستجابة لمطالبهم (جلّها مطالب مادية)، وهو ما جعل وزير التربية يتّخذ قرار حجب اجور الاساتذة في حال تواصل حجب الاعداد.
شارك رأيك